يوم تأكيد مواد مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين مساوئه

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد 24 ساعة من إعلان وزارة العدالة الانتقالية، بحكومة إبراهيم محلب، فى نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا، عن مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثورة جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقي، مما دعا السلطة الى سحبه واستبداله بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى عسكري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بهدف قطع خط الرجعة ضد النوبيون، استعرضت على هذه الصفحة بعض مواد مشروع قانون التطهير العرقي ضد النوبيون قبل تحولة لاحقا الى مرسوم جمهوري عسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ اجتاحت موجة غضب عارمة، جموع النوبيين بمحافظات الجمهورية، ضد مشروع قانون التطهير العرقي ضدهم، المسمى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، الذى أعلنت وزارة العدالة الانتقالية، صباح أمس الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن بنوده وشروع اللجنة التنفيذية التي قامت بطبخه فى تنقيحه، تمهيدا لاقراره وفرضة، ورفض النوبيون مشروع القانون، واكدوا بانه غير دستوري وينتهك المادة 236 من دستور 2014، التي تنص على تعويض النوبيين وعودتهم الى ماتبقى من أراضيهم النوبية وتمليكها لهم وتنميتها بعد غرق معظم أراضيهم النوبية لبناء خزان أسوان والسد العالى، ويقضي مشروع القانون بتحويل حق عودة النوبيين الدستورية والتاريخية الى أراضيهم النوبية، الى حق انتفاع محدد المدة لاراضى ومنازل استثمارية مستغلة لحساب الدولة ينتهى بانتهاء مدة حق الانتفاع او وفاة المستفيدين، وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون بصرف تعويضات النوبيين من أراضي ومنازل وفق حقوق الانتفاع والاستغلال المحدد المدة لحساب الدولة، وتمنح المادة السادسة الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة حق الهيمنة على أراضى النوبة ووضع ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها، وتحظر المادة الثانية عشر تملك الأراضى النوبية او المنازل المقامة عليها بأى بطريقة كانت لاى نوبى، وتفرض المادة الثالثة عشر حق الانتفاع والاستغلال على الأراضى والمنازل النوبية وفقا لتعاقدات الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، وتجعل مدة حق الانتفاع والاستغلال خمسة عشر عاما يمكن تجديدها بحيث لا يزيد اجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وتنهى مدة حق الانتفاع والاستغلال فور انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان او وفاة المنتفع، ويمكن الهيئة فى حالة وفاة المنتفع رفض التعاقد مع الورثة الشرعيين من النوبيون أو بعضهم وطردهم من اراضيهم النوبية، ويمنع تحول حق الانتفاع والاستغلال لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره من النوبيين بالنسبة للأراضى والمنازل النوبية المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال، ويمنع المنتفع من التصرف فى ارض او منزل الانتفاع ويعد التصرف باطلا وعلى المحكمة أن تقضى بة من تلقاء نفسها، ويقضى مشروع القانون فى جميع الأحوال بانتهاء حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى حالة مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد، وتسرى على المنتفع المخالف نص الأحكام الخاصة بحقى الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدني، وتعطى المادة الرابعة عشر للهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة حق استرداد الأرض أو المنزل من المنتفع فى حالة وقوع اى مخالفات فى عقد حق الانتفاع، وهكذا نرى ايها السادة من مواد مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، المسمى مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، خيبة كبرى تحاول بها السلطة بلعب الثلاث ورقات وشغل الحواة وحيل المحتالين، السطو على ممتلكات النوبيين، التى يقر القاصى، والدانى، والادلة، والمستندات، والوثائق، وكتب التاريخ، والجغرافيا، واليونسكو، والامم المتحدة، ومجلس الامن، والعالم اجمع، بانها اصل ممتلكات النوبيين. ]''.