فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 22 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فيه مقاطعة معظم المواطنين يومها الانتخابات بما يشكك فى سلامة مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بغض النظر عن الفتاوى المزمع خروج فقهاء السلطة بها, بعد ان شهدت أغلب ساعات اليوم الاول, مقاطعة معظم المواطنين فى محافظات المرحلة الثانية, ومنها السويس, انتخابات مجلس النواب, تزعم, مثلما زعموا بعد مقاطعة معظم المواطنين فى محافظات المرحلة الأولى, لانتخابات مجلس النواب, سلامة نسب المشاركة المتدنية على بنيان مجلس النواب, فإن الحقيقة تسطع وتشكك فى سلامة مجلس النواب, مع رفض معظم ناخبى المرحلة الأولى, ومعظم ناخبين المرحلة الثانية, المشاركة فى انتخاب مجلس النواب, نتيجة رفضهم قوانين الانتخابات التى أصرت السلطة على فرضها عليهم بفرمان استثنائي اقتدارا بعد سلقها بمعرفتها, رغم عدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل, ومخالفتها للدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم مشتركا بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة, وقائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, ولم تزعم المادة بأنه قائما على الانتخاب الفردى حتى تقوم السلطة بطبخ قوانين انتخابات تخصص فيها حوالى 80 فى المائة منها للانتخاب الفردي لتمكين الفلول والاتباع من التسلل لمجلس النواب لمسايرة السلطة فى إرهاصاتها, كما لم تزعم المادة بان نظام الحكم قائما على تقليعة السلطة المسماة بالقوائم, لتمكين قائمة محسوبة على السلطة من التصارع مع الاحزاب على نسبة حوالى 20 فى المائة الباقية, عدا صراعها على الفردى, بهدف تعجيز اى حزب من الحصول على اغلبية او حتى تكوين ائتلاف ومنعة بالتالى من تشكيل حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, وفتح الباب على مصراعية للقائمة المحسوبة على السلطة من الاستحواذ على كل ما هو اخضر ويابس, وامام هذا الوضع وجد الناس عدم جدوى توجههم الى صناديق الانتخابات, على اساس ان تهنأ السلطة بغنيمتها, وتحصد فى النهاية نتيجة اوزارها, وفى اطار انتخابات اليوم الاول من المرحلة الثانية, شهدت اللجان الانتخابية بالسويس منذ فتح ابواب اللجان وحتى مساء اليوم, اقبالا محدودا وضعيفا من الناخبين, وخلت معظم اللجان من الناخبين بصورة غير مسبوقة, ولم يتجاوز عدد الذين ادلوا باصواتهم خلال تلك الفترة عن حوالى 12 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين, فى اقل نسبة مشاركة انتخابية من المواطنين تشهدها مدينة السويس على مدار سنوات طويلة, وتفقد محافظ السويس لجان انتخابية خاوية من الناخبين, كما تفقد مدير إدارة التجنيد والتعبئة, يرافقة محافظ السويس, قوات التأمين بالجيش الثالث الميدانى المنتشرة باحياء السويس لتأمين اللجان الانتخابية للاطمئنان عليهم, ويبلغ عدد اللجان العامة بالسويس لجنة واحدة, و390 لجنة فرعية انتخابية على مستوى أحياء السويس الخمسة, و68 مركز انتخابي في 67 مدرسة ومركز شباب واحد, ويبلغ عدد الناخبين بالسويس 413 ألفا و593 ناخبا, من بينهم 207 الفاً و87 ناخبا, و 206 الفاً و506 ناخبة. وتتبع محافظة السويس دائرة قطاع شرق الدلتا فى نظام القوائم, والمخصص لها مقعد واحد من إجمالى 15 مقعدا, وعدد مقاعد الفردي 4 مقاعد تنافس عليها 50 مرشحا معظمهم من الفلول واتباع كل سلطة. و بينهم 3 سيدات. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 22 نوفمبر 2017
يوم مقاطعة معظم المواطنين الانتخابات يشكك فى سلامة مجلس النواب
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 22 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فيه مقاطعة معظم المواطنين يومها الانتخابات بما يشكك فى سلامة مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بغض النظر عن الفتاوى المزمع خروج فقهاء السلطة بها, بعد ان شهدت أغلب ساعات اليوم الاول, مقاطعة معظم المواطنين فى محافظات المرحلة الثانية, ومنها السويس, انتخابات مجلس النواب, تزعم, مثلما زعموا بعد مقاطعة معظم المواطنين فى محافظات المرحلة الأولى, لانتخابات مجلس النواب, سلامة نسب المشاركة المتدنية على بنيان مجلس النواب, فإن الحقيقة تسطع وتشكك فى سلامة مجلس النواب, مع رفض معظم ناخبى المرحلة الأولى, ومعظم ناخبين المرحلة الثانية, المشاركة فى انتخاب مجلس النواب, نتيجة رفضهم قوانين الانتخابات التى أصرت السلطة على فرضها عليهم بفرمان استثنائي اقتدارا بعد سلقها بمعرفتها, رغم عدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل, ومخالفتها للدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم مشتركا بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة, وقائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, ولم تزعم المادة بأنه قائما على الانتخاب الفردى حتى تقوم السلطة بطبخ قوانين انتخابات تخصص فيها حوالى 80 فى المائة منها للانتخاب الفردي لتمكين الفلول والاتباع من التسلل لمجلس النواب لمسايرة السلطة فى إرهاصاتها, كما لم تزعم المادة بان نظام الحكم قائما على تقليعة السلطة المسماة بالقوائم, لتمكين قائمة محسوبة على السلطة من التصارع مع الاحزاب على نسبة حوالى 20 فى المائة الباقية, عدا صراعها على الفردى, بهدف تعجيز اى حزب من الحصول على اغلبية او حتى تكوين ائتلاف ومنعة بالتالى من تشكيل حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, وفتح الباب على مصراعية للقائمة المحسوبة على السلطة من الاستحواذ على كل ما هو اخضر ويابس, وامام هذا الوضع وجد الناس عدم جدوى توجههم الى صناديق الانتخابات, على اساس ان تهنأ السلطة بغنيمتها, وتحصد فى النهاية نتيجة اوزارها, وفى اطار انتخابات اليوم الاول من المرحلة الثانية, شهدت اللجان الانتخابية بالسويس منذ فتح ابواب اللجان وحتى مساء اليوم, اقبالا محدودا وضعيفا من الناخبين, وخلت معظم اللجان من الناخبين بصورة غير مسبوقة, ولم يتجاوز عدد الذين ادلوا باصواتهم خلال تلك الفترة عن حوالى 12 فى المائة من اجمالى عدد الناخبين المقيدين, فى اقل نسبة مشاركة انتخابية من المواطنين تشهدها مدينة السويس على مدار سنوات طويلة, وتفقد محافظ السويس لجان انتخابية خاوية من الناخبين, كما تفقد مدير إدارة التجنيد والتعبئة, يرافقة محافظ السويس, قوات التأمين بالجيش الثالث الميدانى المنتشرة باحياء السويس لتأمين اللجان الانتخابية للاطمئنان عليهم, ويبلغ عدد اللجان العامة بالسويس لجنة واحدة, و390 لجنة فرعية انتخابية على مستوى أحياء السويس الخمسة, و68 مركز انتخابي في 67 مدرسة ومركز شباب واحد, ويبلغ عدد الناخبين بالسويس 413 ألفا و593 ناخبا, من بينهم 207 الفاً و87 ناخبا, و 206 الفاً و506 ناخبة. وتتبع محافظة السويس دائرة قطاع شرق الدلتا فى نظام القوائم, والمخصص لها مقعد واحد من إجمالى 15 مقعدا, وعدد مقاعد الفردي 4 مقاعد تنافس عليها 50 مرشحا معظمهم من الفلول واتباع كل سلطة. و بينهم 3 سيدات. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.