يوم تعهدات السيسي بعدم السعي لتعديل الدستور لتعظيم سلطانة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان الرئيس السيسى فى هذا اليوم، عدم المساس بالدستور، عقب مطالبة النواب الفلول بعد ساعات من إعلان فوزهم بتعديله لتقويض صلاحياته الديمقراطية، وتصدى لهم الشعب، وتجددت تلك اللعبة في شهر سبتمبر الماضي وصدرت تعليمات بوقفها، بعد أن أثرت بصورة سلبية على السلطة قبل الانتخابات الرئاسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تفجر بركان غضب المصريين، ليس ضد فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة، الذين تبجحوا فور إعلان فوزهم فى المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية، ومعظمهم كمستقلين وبعضهم ضمن أحزاب ورقية وآخرون ضمن أحزاب سلطوية، قائلين : ''بأن مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، انما ضد رئيس الجمهورية، بعد أن تسببت قوانينه الاستثنائية بمراسيم رئاسية للانتخابات، كما كان المصريين يتوقعون ويتخوفون، فى ظهور أمثال هؤلاء النواب المداهنون، وتسلل فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة للبرلمان، لتقديم فروض الطاعة و الخضوع والولاء للسلطة، ضد إرادة الشعب، واسرع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن استشعر حدة غضب المصريين بعد بجاحة الفلول، بحكم تقارير أجهزتها السيادية، وكأنما ليتنصل من تداعيات مراسيمه الانتخابية التى تمسك بها بضراوة برغم رفض جموع الشعب المصرى لها، ليعلن في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا، قائلا : ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعي للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكانهم هم الذين فرضوا مراسيم السلطة للانتخابات، قائلا للشعب : ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". ونفى الرئيس : ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال : "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف : ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على رئيس الجمهورية ان يطبق القول بالعمل، وان يترك الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطنى تضع قونين الانتخابات بالتوافق والتماشى مع دستور 2014، بحيث يتم انتخاب اربع اخماس النواب بموجب القوائم الحزبية، اعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على اساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسئولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وجعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على اساس برامج الاحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند اخلال الاحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الاحزاب والمرشحين، بدلا من فرض السلطة قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة، وخاصة القائمة المحسوبة على السلطة، من مزاحمة الاحزاب فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، وهو الامر الذى سوف يفتح باب الدعاوى القضائية للمصريين، بعضها ضد مجلس النواب، بتهمة البطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين الانتخابات، وبموجب قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وبعضها الاخر ضد العديد من النواب، بتهمة خيانة الامانة، بعد ان خالفوا العقد المبرم بينهم وبين الناخبين المتمثل فى برامجهم، وتبجح الفلول فور اعلان فوزهم، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يتم العمل واصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، وتعامى هؤلاء الفلول نتيجة الجهل السياسى، بانهم حتى اذا استطعوا تجميع توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى اجراءات طلبهم رسميا، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى اجراءات طلبهم السلطوى، فتبقى فى النهاية كلمة الشعب الفاصلة، عند طرح طلبهم المارق فى استفتاء عام، وهو الامر الذى سيرفضة الشعب خلال الاستفتاء، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ومجالس الشعب بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب، مطالب النواب الفلول بتعديل دستور 2014 حسب مقاس السلطة، اول معاول هدم جنوح مجلس النواب قبل السلطة. ]''.