يوم اعلان مشروع قانون اضطهاد النوبيون ومنعهم من استعادة أراضيهم

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 12 نوفمبر 2014، وقعت مأساة النوبيون الضاربة الجديدة الكبرى، التي تمثلت فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية، بحكومة إبراهيم محلب، فى نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا، عن مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وسط هواجس منع النوبيون من إنشاء مملكة نوبية مستقلة على أراضيهم، مثلما كان حالهم فى العهود الغابرة، عند استعادتهم لها، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقي، مما دعا السلطة الى سحبه واستبداله بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى عسكري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بهدف قطع خط الرجعة ضد النوبيون، و تعامت السلطة عن حقيقة أنها بتحويلها مشروع قانون تطهير عرقي مدني ضد النوبيون بعد 21 يوم من طرحة الي مرسوم جمهورى عسكري ضد النوبيون تحت مزاعم حماية الامن القومى قد اكدت امام العالم اجمع منهج اضطهادها للنوبيون وبطلان مرسومها الجمهورى المتحيز ضد النوبيون، ونشرت يوم صدور مشروع قانون التطهير العرقي المدنى ضد النوبيون، قبل تحويلة لاحقا الى مرسوم جمهورى عسكرى، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فية اهداف حملة الاضطهاد ضد النوبيون، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل، والمنطق، والحق، والعدل، مؤامرة منع النوبيين من استرداد ممتلكاتهم وأراضيهم النوبية القديمة، بحجة دواعي الأمن القومي المصري، دعونا أيها الناس نتبين معا، دسيسة منع إعادة تمليك الأراضى النوبية لأصحابها الشرعيين من النوبيين او حتى اى كائن بشري فى مشروع قانون التطهير العرقى الجديد المسمى اعتباطا للاستهلاك المحلى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'' الذي أعلنت وزارة العدالة الانتقالية عنه صباح اليوم 12 نوفمبر 2014 دون وازع من ضمير، دعونا أيها الناس نتأمل معا، الهواجس الوهمية للخفافيش الأمنية التي فرضت ارادتها على الحاكم والدستور والقانون والامانة والاخلاق فى مشروع قانون التطهير العرقى، بدعوى منع انفصال النوبة الحدودية عن مصر وتكوين مملكة نوبية قائمة بذاتها او جمهورية نوبية مستقلة عند استرداد النوبيين املاكهم ومنازلهم واراضيهم وحقوقهم الشرعية والتاريخية الثابتة لهم منذ عصر الفراعنة، دعونا ايها الناس نرى معا، كيف يدفعون بالنوبيين الذين يرفضون السكوت عن الضيم للاستنجاد بالمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية، دعونا ايها الناس نبحث معا بشفافية، احزان النوبيين الذين ضحوا بمعظم اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وزراعاتهم وارزاقهم من اجل بناء خزان اسوان، ومراحل تعليتة، وبناء السد العالى، لتوفير الخير والنماء لمصر وشعبها، دعونا ايها الناس نستعرض معا الماساة المصرية ضد النوبيين، بعيدا عن اساطين جهنم، والصوت العالى الجعجاع، وتزييف الحقائق، بغض النظر عن اى تهديدات او تلفيقات امنية، لكون مصير الانسان فى النهاية هو الموت، وقد يموت الانسان معززا مكرما فى وطنة، وقد يموت سجينا فى السرديب الخفية تحت وطأة الظلم او القهر او التعذيب، وقد يموت وحيدا شريدا مطاردا فى المنفى، او تائها فى الصحارى والوديان، ولكن قضية الحق ابدا لا تموت حتى قيام الساعة، دعونا ايها الناس نستعرض ما استقر فى وجدان النوبيين وجاهروا بة فى اجتماعاتهم الاحتجاجية، بان تملص الحكومة من مسؤليتها الوطنية تجاههم، وتنصلها من تنفيذ روح المادة 236 من الدستور التى تقضى بحق عودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية القديمة، وقيامها اليوم 12 نوفمبر 2014 بسلق مشروع قانون تطهير عرقى مكون من 32 مادة ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، بموجب عقود انتفاع واستغلال محددة المدة تنتهى بنهاية المدة المقدرة بفترة 15 سنة او وفاة المستفيد، ومنع تمليك اراضى ومنازل النوبيين لاصحابها النوبيين، جاء بسبب هواجس الجستابو وخفافيش الظلام وامن الانظمة المهتزة الضعيفة الخائرة، الذين اثاروا ذعر الحكام الطغاة بهواجسهم الوهمية من انفصال النوبة عن مصر فى حالة استرداد اصحابها ماتبقى من اراضيهم وممتلكاتهم استنادا الى اسس تاريخية تعود الى حقبة الفراعنة والمملكة النوبية القديمة، وزينوا للحكام مزايا ومطامع وشهوات الاستيلاء على اراضى النوبيين وجعلها محمية نوبية يقبع فى داخلها النوبيين فى صورة التعديات على املاك الدولة لمدة محددة، ومهددين بالطرد منها عند انتهاء المدة او وقوع ذرة مخالفة منهم، انها كارثة اكثر منها مصيبة ابتدعتها عقولا جهنمية سقيمة من الخفافيش الامنية تعد من الد اعداء مصر، الذين قاموا بدور الشيطان الواعظ، لكونهم يدفعون بمصرالى معتركا شائكا يذيد من الامها، مع رفض النوبيين بارواحهم المخطط الجهنمى، وشروعهم فى الاستنجاد بمحافل الحق والعدل، فى حالة فرض مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، فى وقت تستنفر فية مصر جهودها ضد خفافيش الارهاب والاعداء فى الداخل والخارج، فهل يرجع ايها الناس ولاة الامور عن غى خفافيش الظلام قبل فوات الاوان، ام سوف يضاعفون فرماناتهم العرقية ضد النوبيون لحرمانهم من حق العودة وكامل تراب اراضيهم النوبية المحتلة. ]''.