يوم رفض 64 محكمة دستورية عليا فى العالم تقويض القضاء المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، رفضت 64 محكمة دستورية عليا على مستوى دول العالم، خلال اجتماع اتحاد القضاء الدولي فى الهند، تنصيب مرسى من نفسه حاكما طاغيا، وقاضيا مستبدا، وجلادا قاسيا، ونهبه وتكويشة على السلطات الثلاث، التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، فى دستور ولاية الفقيه الإخوانى، بالمخالفة للمواثيق الدولية، و هددت بتصعيد وتدويل أمر الخلافة الإخوانية فى الامم المتحدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه توصيات اتحاد القضاء الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رفضت اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012، 64 محكمة دستورية عليا على مستوى 64 دولة فى العالم، خلال توصيات المؤتمر القضائى الدولى الذى عقده اتحاد القضاء الدولي فى الهند​ على مدار ثلاث أيام​، بمشاركة ممثلون عن 64 محكمة دستورية فى العالم، من بينها مصر، ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاك صارخ لقدسية استقلاله من قبل السلطة الرئاسية الحاكمة فى مصر، وعجز المحكمة الدستورية العليا عن عقد جلساتها بسبب محاصرتها من ميليشيات وبلطجية تابعين للسلطة، وامتناع أجهزة أمن السلطة عن مواجهتهم، كما اكد اعضاء المؤتمر القضائي الدولي للمحاكم الدستورية فى العالم ضمن توصياتهم، تعليق جلسات المحاكم الدستورية العليا فى دولهم لمدد مختلفة تضامنا مع القضاء المصرى فى محنته، وقام المؤتمر بإرسال خطابا رسميا من اتحاد القضاء الدولى، الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، اعرب فية: ''عن قلقة من انتهاك استقلال القضاء المصرى من السلطة''، ''ومنع البلطجية المحكمة الدستورية العليا من عقد جلساتها''، ''وشروع السلطة فى تمرير دستور لا يفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنقيذية''، واكد الخطاب الذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بان مصر ملتزمة بالاخذ بالاعتبارات القضائية للمنظومة الدولية المتعارف عليها فى الدستور المصرى''، ''وان اتحاد القضاء الدولى هو الجهة الوحيدة فى العالم المنوط بها تمثيل القضاء عالميا''، ''وانة يتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بالقضاء فى مصر والاجرااءت التى سوف يتم اتخاذها فى الدستور المصرى تجاة السلطة القضائية لرفع تقرير بشانة الى هيئة الامم المتحدة''، ترى ماذا سيكون علية رد اتحاد القضاء الدولى، وهيئة الامم المتحدة، عندما يعلمون بان رئيس جمهورية مصر العربية الاخوانى نصب من نفسة فى دستور الاخوان لولاية الفقية، حاكما، وقاضيا، وجلادا، وانة صار يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية، والتنفيذية، والرقابية، والتشريعية، والقضائية، والمسئول عن تعين قيادات الاجهزة الرقابية، والقضائية، والامنية، وتح​ص​ين ​ف​رماناتة، بحيث ​يمنع​ اى مخلوق فى الكون، من الاعتراض عليها،​​ انها مهازل ​ديكتاتورية​ ​تراجع هتلر عن القيام بها و​لم يتجاسر ​رمسيس نفسة ​فرعون ​مصر​ على القيام بها. ]''.