انتهاك السيادة المصرية وبنود الاتفاقية الأمنية مع روسيا بشأن عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

كان يجب على رئاسة الجمهورية والحكومة، التعامل بشفافية مع الناس ومؤسسات الدولة، واعلان بنود الاتفاقية الأمنية مع روسيا بشأن عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، بعد حادث تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء منذ حوالي عامين، قبل التوقيع عليها، للتأكد من عدم انتهاك سيادة مصر فيها، و تلافيا لعدم تكرار تداعيات كارثة توقيع رئيس الجمهورية وحكومته اتفاقية منح تيران وصنافير إلى السعودية قبل اعلام الناس ومجلس النواب، خاصة بعد أن تناقلت وسائل الإعلام وجود بنود في ‎الاتفاقية الأمنية تسمح بوجود رجال أمن تابعين للجانب الروسي في المطارات المصرية تحت دعاوى الإشراف على كافة الإجراءات الأمنية للرحلات المتجهة إلى موسكو لـ "آيرفلوت" و"مصر للطيران"، وفق فتوى شاذة تستند ‎على تفسير خاطئ للملحق 18 من اتفاقية شيكاغو، في أحقية الدول اتخاذ تدابير أمنية إضافية لتأمين رحلاتها، وفقًا لما يسمى مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يعطي للدولتين متابعة إجراءات التفتيش على رحلاتهما، واكتفت رئاسة الجمهورية والحكومة بإعلان الطيار شريف فتحي، وزير الطيران المدني، مساء أمس الجمعة 15 ديسمبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني" عبر فضائية "دريم" مع الإعلامية رشا نبيل، بعد قيامه بالتوقيع على بنود الاتفاقية الأمنية مع الجانب الروسي في موسكو بشأن عودة رحلات الطيران الروسية ابتداء من اول فبراير القادم إلى مطار القاهرة، قائلا : ''بإن الإجراءات المتفق عليها مع الجانب الروسي بشأن عودة الرحلات بين موسكو والقاهرة، لا تمس السيادة المصرية وتحدث في دول كثيرة بالعالم''، وقد تقوم رئاسة الجمهورية والحكومة لاحقا باعلام الناس ومجلس النواب ببعض بنود الاتفاقية الأمنية مع روسيا بشأن عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بعد خراب مالطة وفرض سياسة الامرالواقع، وفق سيناريو اتفاقية تيران وصنافير، وهى سياسة مرفوضة كليا لان مصر ليست عزبة خاصة برئاسة الجمهورية والحكومة، بل دولة وشعب ومؤسسات.