يوم رفض النوبيون تهميشهم فى مجلس النواب بعد حرمانهم من استعادة أراضيهم

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض النوبيين تهميشهم فى مجلس النواب بمقعد يتيم يمثل أكثر من 8 ملايين من النوبيين، بعد حرمانهم من استرداد معظم أراضيهم فى النوبة القديمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ رفض النوبيين قيام السلطة بحرمانهم من أحد أهم حقوق المواطنة والحقوق السياسية، فى إطار سياسة التهميش والاضطهاد والتطهير العرقي ضد النوبيين، المدعمة بالأدلة الدامغة، ولست الأقوال المرسلة، من خلال تهميش وجودهم القومي فى مجلس النواب بمقعد واحد يتيم يمثل ملايين النوبيين، وقد ينفع المقعد لمرشح بعض الحواري فى احد المحافظات، ولكنة لا ينفع بالتاكيد لتمثيل ملايين الشعب النوبى بمصر فى مجلس النواب، وجاء هذا بعد حرمان السلطة النوبيين من حقوقهم فى استرداد وتملك معظم أراضيهم النوبية، من خلال إعلان وزارة العدالة الانتقالية رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، ​وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​ ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضده​،​ ​واستبداله بعدها بفترة 21 يوم،​ ب​فرمان ​مرسوم جمهورى أصدرته تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، واكد النوبيين خلال الاجتماعات التى عقدوها فى نواديهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية المختلفة المهاجرين اليها منذ غرق النوبة القديمة، تجهيزهم ريات الحداد السوداء لرفعها واعلانهم الحداد العام على النوبة، فى حالة اصرار السلطة على رفض الاستجابة لمطالبهم الوطنية، بالغاء مرسوم التطهير العرقى ضدهم، والجلاء عن الاراضى النوبية المحتلة، واقرار وتنقيد حق العودة للنوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم ومنازلهم، وصرف تعويضات مناسبة لهم عن سنوات تشريدهم، وتنمية بلاد النوبة بعد تسببها فى خرابها، وتخصيص على الاقل 6 مقاعد لتمثيل النوبيين فى مجلس النواب، وجعل يلاد النوبة دائرة انتخابية تضم جميع القرى والمناطق النوبية ومنع اى دسائس لضم مناطق غبر نوبية اليها، ودراسة اللغة النوبية كمادة الزامية فى المدارس والجامعات، ووقف حملات بيع الاراضى النوبية لرجال الاعمال والمستثمرين، ورفض النوبيين حملات التطاول عليهم بعد كل تضحياتهم وغرق اراضيهم وتشريدهم لبناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى، بدعوى انفصال النوبة عن مصر وانشاء جمهورية نوبية مستقلة عند حصول النوبيين على حقوقهم التاريخية المشروعة واعادة تملك اراضيهم النوبية، واكد النوبيين عدم دستورية سلسلة مشروعات قوانين ومراسيم وحملات التطهير العرقى المتتالية ضدهم ومخالفتها المادة الوهمية رقم 236 فى دستور 2014 التى تقضى : ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وتساءل النوبيين، كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للمجتمع النوبى، وكيف يمكن اعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية ورد ممتلكاتهم واراضيهم ومنازلهم، وتعويضهم عن تضحياتهم وسنوات شقائهم، كما تقضى المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم، وكيف يمكن انتخاب اعداد كافية من النوبيين لتمثيل النوبيين فى مجلس النواب، فى ظل تواصل سلسلة مشروعات قوانين ومراسيم وحملات التطهير العرقى السلطوى ضد النوبيين. ]''.