فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم الإخوان الاستبدادي بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الجائر فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة يوم 22 ديسمبر 2012، أصدرت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، بيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعصابته الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى، وكشفت به عن مكمنها الخبيث مع اذناب امريكا فى الاتحاد الاوربى لدعم القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا بيان تأييد المفوضة الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي لمرسى وعشيرتة على فرض دستور ولاية الفقيه على الشعب المصرى قسرا، وأكدت أنه جاء ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصري لإسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرته فى السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أكدت الأحداث، بأن السيدة "كاثرين آشتون"، المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، مع اذناب امريكا فى الاتحاد الأوروبي، كانوا وراء إصدار وفرض دستور ولاية الفقيه الإخوانى لتمكين القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية من سرقة مصر بالباطل، واغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لإرادة الشعب المصرى، وانتهاك قدسية استقلال القضاء بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل، وإقامة دولة أصولية إرهابية استبدادية متشددة، والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والأفراد، بعد ان خرجت علينا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، السيدة اشتون، ببيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعشيرتة الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى الدى قاموا بفرضة فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة قبلها بفترة 72 ساعة يوم 22 ديسمبر 2012، ودعت اشتون فى بيانها الرئيس مرسى إلى ما اسمتة: ''تحقيق المزيد من التقدم نحو الديمقراطية بعد، ما اسمتة، خطواتة السابقة الموفقة، لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى، وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة''، وزعمت: ''بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي''، وقالت: ''بأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل لمرسى لمواصلة طريقة نحو، ما اسمتة، الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر، يتم خلالها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد''، وبدعوى: ''ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل''، ولكن كيف يمكن ان يحدث ايها السادة ما هرطقت بة بالباطل السيدة اشتون، بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة، والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، ومنح نفسة سلطات ديكتاتورية واسعة، وجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومهد فى مواد دستور عشيرتة الاخوانية الباطل لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسلب استقلال القضاة، حتى اصبح الوضع فى مصر خطيرا للغاية، وتمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم، ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الشائن، ومنها مسارعه رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما، وقيام ميليشيات عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول الهمجية الاخوانية وتمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاصولى الباطل امام لجنة صياغة دستور ومجلس شورى خلال ساعات، وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم، كل هذة المساوئ وغيرها كثير لم تراها السيدة اشتون، ووجدت فى ذهنها المريض تقدم نحو الديمقراطية، مع وقوف الدول الخاضعة فى الاتحاد الاوربى مع الاجندة الامريكية فى دعم مرسى وعشيرتة بالباطل فى السلطة الجائرة ضد الشعب المصرى نظير نيل مساعدتة وعشيرتة فى تقسيم مصر والدول العربية، وغاب عن اشتون وشلة عصابتها، بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا ببيع الاخوان بلدة وامتة العربية فى اسواق امريكا واذيالها، نظير البقاء فى السلطة، مع كون امر البقاء فى السلطة بيد الشعب وليس بيد نخاسين الاخوان فى امريكا واوربا، لقد جاء بيان اشتون ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 22 ديسمبر 2017
يوم إعلان الاتحاد الأوروبي تأييده دستور ولاية الفقيه لجماعة الإخوان الارهابية
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم الإخوان الاستبدادي بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الجائر فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة يوم 22 ديسمبر 2012، أصدرت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، بيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعصابته الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى، وكشفت به عن مكمنها الخبيث مع اذناب امريكا فى الاتحاد الاوربى لدعم القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا بيان تأييد المفوضة الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي لمرسى وعشيرتة على فرض دستور ولاية الفقيه على الشعب المصرى قسرا، وأكدت أنه جاء ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصري لإسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرته فى السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أكدت الأحداث، بأن السيدة "كاثرين آشتون"، المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، مع اذناب امريكا فى الاتحاد الأوروبي، كانوا وراء إصدار وفرض دستور ولاية الفقيه الإخوانى لتمكين القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية من سرقة مصر بالباطل، واغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لإرادة الشعب المصرى، وانتهاك قدسية استقلال القضاء بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل، وإقامة دولة أصولية إرهابية استبدادية متشددة، والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والأفراد، بعد ان خرجت علينا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، السيدة اشتون، ببيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعشيرتة الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى الدى قاموا بفرضة فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة قبلها بفترة 72 ساعة يوم 22 ديسمبر 2012، ودعت اشتون فى بيانها الرئيس مرسى إلى ما اسمتة: ''تحقيق المزيد من التقدم نحو الديمقراطية بعد، ما اسمتة، خطواتة السابقة الموفقة، لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى، وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة''، وزعمت: ''بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي''، وقالت: ''بأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل لمرسى لمواصلة طريقة نحو، ما اسمتة، الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر، يتم خلالها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد''، وبدعوى: ''ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل''، ولكن كيف يمكن ان يحدث ايها السادة ما هرطقت بة بالباطل السيدة اشتون، بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة، والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، ومنح نفسة سلطات ديكتاتورية واسعة، وجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومهد فى مواد دستور عشيرتة الاخوانية الباطل لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسلب استقلال القضاة، حتى اصبح الوضع فى مصر خطيرا للغاية، وتمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم، ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الشائن، ومنها مسارعه رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما، وقيام ميليشيات عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول الهمجية الاخوانية وتمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاصولى الباطل امام لجنة صياغة دستور ومجلس شورى خلال ساعات، وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم، كل هذة المساوئ وغيرها كثير لم تراها السيدة اشتون، ووجدت فى ذهنها المريض تقدم نحو الديمقراطية، مع وقوف الدول الخاضعة فى الاتحاد الاوربى مع الاجندة الامريكية فى دعم مرسى وعشيرتة بالباطل فى السلطة الجائرة ضد الشعب المصرى نظير نيل مساعدتة وعشيرتة فى تقسيم مصر والدول العربية، وغاب عن اشتون وشلة عصابتها، بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا ببيع الاخوان بلدة وامتة العربية فى اسواق امريكا واذيالها، نظير البقاء فى السلطة، مع كون امر البقاء فى السلطة بيد الشعب وليس بيد نخاسين الاخوان فى امريكا واوربا، لقد جاء بيان اشتون ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.