يوم خداع النوبيون عبر مؤتمر حكومي عام

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 19 ديسمبر 2013، أقامت  السلطة الانتقالية حينها خديعة كبرى ضد النوبيين لمحاولة احتواء سخطهم وغضبهم على ظلمهم واضطهادهم، من خلال إقامتها ما اسمته ''الملتقى التثقيفي الأول لشباب النوبة''، خلال الفترة من 19 الى 25 ديسمبر 2013، قبل موعد الاستفتاء على دستور 2014، لسماع مطالب النوبيون، وفوجئ النوبيون لاحقا بأنه كان الملتقى التثقيفي الأول والأخير للنوبيين، ولكن تم استخدام كلمة ''الأول'' فى مسمى المؤتمر لخداع واحتواء النوبيين بان هناك مؤتمرات أخرى قادمة لهم، ولم تعقد الحكومات المتعاقبة الملتقى التثقيفي الثاني حتى الان على مدار 4 سنوات، كما فوجئوا بعدم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات الملتقى المزعوم الذي أشرفت عليه وزارة الدولة لشؤون الشباب، رغم استمرار المهندس خالد عبد العزيز ووزير الدولة لشؤون الشباب في حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال السلطة الانتقالية، ووزير الشباب والرياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب وحكومة المهندس شريف إسماعيل خلال السلطة الحالية، واعتلى يومها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء حينها، منصة الخطابة أمام جمعا من شباب النوبيين، وقبل أن يبادر الشباب النوبى الموجود فى الشكوى، سبقهم رئيس الوزراء فى الشكوى، سيرا على درب المثل الشعبى القائل ''خذوهم بالصوت لا يغلبوكم''، قائلا بالنص لهم : «مش هقول مصر ادتنا إيه .. لكن انت ممكن تديها إيه؟»، والمستوحاة من اغنية الفنانة عليا التونسية القائلة : «متقولش ايه اديتنا مصر .. قول هاندي اية لمصر»، للتنصل من التزامات الدولة و نكران وجحود الحكومات المتعاقبة ضد النوبيين، ومنها حكومته المرتعشة المصونة، وأضاف الببلاوى قائلا : «بأنه من حق أهالي النوبة المطالبة بحقوقهم، ولكن لابد من (ما اسماه) زيادة الإنتاج كي يكون الطلب بوجه حق»، وفق شطحات خطبته الإنشائية، وأضاف الببلاوى لمسة حماسية للاستهلاك المحلي في كلمته الرعناء قائلا : «بأن ارتباط أهل النوبة بأرضهم شىء مهم جدا، وكل فرد له انتماء إلى قريته هو وأولاده، والكل فيهم له انتماء إلى مصر، وأن النوبة وإفريقيا أم للعالم كله»، وجنح الببلاوى فى خطبته العصماء بعيدا لمطالبة النوبيين بمزيد من التضحيات ربما قرونا أخرى قائلا : «الوقت ليس وقت تصفية حسابات، لا بد أن نضحي ونبنى، مصر تمر حاليا بمرحلة مهمة، والصفحة القادمة أكثر أهمية، والكل يجب أن يؤدى واجبه، ولن تبنى مصر إلا بذلك»، «لان مافيش حاجه ببلاش، ولا بد من الاجتهاد، والثمن يدفع أولا، بالإضافة إلى الصبر»، وأضاف: «بأن البعض يتخيل أن الحكومة يمكنها توفير أموال لكل شيء، لكن ما تملكه الحكومة من موارد هو ما تملكه الدولة»، وسار المهندس خالد عبدالعزيز، وزير شباب الأنظمة المتعاقبة، فى كلمته الحماسية، على نفس درب ''اسطى'' حكومته قائلا: «بأن أهل النوبة لديهم رغبة حقيقية فى العمل والإنتاج، وبأن الحوار الذى سيتم التطرق إليه خلال الملتقى (الذى قام بإعداده وتحديد جدولة) يعد فرصة جيدة لكي يطرح أهل النوبة كل ما يشغلهم من تساؤلات سواء ما يتعلق بهم أو بمصر بشكل عام»، وبرغم كل تلك الخطب العصماء، إلا ان هذا لم يمنع الشباب النوبى المشارك فى الملتقى الحكومي المزعوم، من مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مرسوم بقانون لتشكيل هيئة برئاسته لتقوم بإعادة توطين أهالى النوبة فى أراضيهم التي شردوا منها وإعادة ممتلكات أراضيهم النوبية إليهم، وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التي صرفت لبعض أهالى النوبة، وتعويض جميع النوبيين و تمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى أراضيهم النوبية، وتحقيق فصل ادارى ومالى المناطق النوبية، وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين، وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم وإعادة ضم جميع القرى النوبية اليها، بدون تعمد مزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين، لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 6 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس عليه النوبيين وغير النوبيين، وبرغم القاء شباب النوبيين الكرة فى ملعب الحكومة، إلا أنها كلها ذهبت هباء منثورا ولم يتم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات فعاليات المؤتمر، مع كون عقيدة الأنظمة والحكومات المتعاقبة تجاه النوبيين و مظالمهم ترتكز طوال ما يزيد عن قرن من الزمان، وعلى مر العقود و العصور والاجيال، على سياسة الاحتواء الخداع بالضحك على الدقون والوعود الجوفاء وفرض مذيد من اعمال التطهير العرقى ضد النوبيين، بدليل إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين​ مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، ​وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​ ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضده​،​ ​واستبداله بعدها بفترة 21 يوم،​ بفرمان ​مرسوم جمهورى أصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى وتضم نحو 16 قرية نوبية​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكم الله ياشعب بلاد النوبة الاصيل.