يوم بيان الجماعة الاسلامية الاحتيالي

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 5 ديسمبر 2013، أصدرت الجماعة الإسلامية بيان دعائي أجوف للاستهلاك الغوغائى، زعمت فيه التمسك بالسلمية، دون أن تقرن مزاعمها بأعمال على أرض الواقع تؤكدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بموضوعية بيان الجماعة الاسلامية و مواقفها المتناقضة مع بيانها، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ أصدرت الجماعة الإسلامية، بيانا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2013، زعمت فيه : ''تمسك الجماعة الإسلامية بالسلمية منذ عزل مرسي''، ''وأن أي فرد من الجماعة الإسلامية يخالف، ما اسمته، النهج السلمي للجماعة، يعتبر مفصولًا''، وانقلب بيان الجماعة الإسلامية عليها، مع عدم قيامها بفصل عضوا واحدا من عشرات أعضائها الذين تركوا النهج السلمي المزعوم للجماعة، وتسببت هذه السياسة الميكافيلية للجماعة الإسلامية فى الإضرار بها ضررا كبيرا، نتيجة تصديح رؤوس الناس ليل نهار ببيانات تزعم فيها التمسك بالسلمية، ورفضها معاودة استخدامها العنف للتعبير عن الرأى، فى الوقت الذى تقوم فيه النيابة العامة بحبس العشرات من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية، فى العديد من محافظات الجمهورية، منذ عزل الرئيس الإخوانى مرسى، على ذمة اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وقتل وحرق وإرهاب، دعما لإرهاب الإخوان، وإصدار النيابة العامة سيل من قرارات ضبط وإحضار العديد من قيادات الجماعة الإسلامية الهاربين، ومنهم طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، وعاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الهاربين فى قطر، وتعاظمت سهام النقد الشعبية، ضد الجماعة الاسلامية و سياستها التضليلية المذدوجة، وقد يكون هناك اجنحة متصارعة داخل الجماعة الاسلامية، بعضها منفتحا مع الواقع الموجود فية، ويرفض الارهاب، ويدعو لمسار السلام وطريق الديمقراطية، وقبول حكم الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013، وبعضها الاخر منغلقا مع نفسة وافكارة التكفيرية ويرفض الاعتراف بالواقع حولة، بعد ان عاش عمرة على التبشير بالخلافة المنتظرة فى حكم المرشد وولاية الفقية، وعجز، ربما نتيجة تغلغل فكرة المتطرف فى تجاويف عقلة، عن التعاطى مع الواقع الذى فرضة الشعب المصرى، ويرى بان لغة السلاح هى الحل، والغاء مبادرة وقف العنف هى الاسمى، والقتل والارهاب وترويع الابرياء هو الشهادة بعينها، وتفجير السيارات وازهاق ارواح الناس خدمة انسانية باسلوب جهنمى، وربما ادى هذا التصارع بين تيارات متشددة ومنغلقة مع معتقداتها، وتيارات متفتحة مع الواقع ومتجاوبة مع ارادة الشعب، الى الموقف المائع الذى تتخبط فية الجماعة الاسلامية، والذى اعجزها عن اتخاذ اى اجراءات حاسمة ضد المخالفين لتاكيد مزاعم بياناتها الرسمية، واكتفت بمواصلة اصدار بيانات الشجب والاستنكار عند وقوع اى عملية ارهابية، دون ان تتعلم من مغزى الرفض الشعبى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى، خلال تولية منصبة، بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية، مع استمرار غضب الشعب ضد مذبحة الاقصر، التى قام فيها بعض قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية فى نوفمبر عام 1997، بقتل حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر، حتى قدم محافظ الجماعة الاسلامية استقالتة فى النهاية من منصب محافظ الاقصر، بعد اسبوع واحد من تعيينة، وبدون ان يدخل ديوان محافظة الاقصر، والذى كان يعنى بانة امام الجماعة الاسلامية الكثير من الجهد لكى تزيل اثار دماء اعمالها الارهابية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات وتصالح الشعب المصرى، وليس فى ان تعمل على ذيادة هذا الغضب والاحتقان الشعبى ضدها باعمال الارهاب، وبيانات شجب واستنكار الارهاب المائعة، والناس تريد ان ترى موقف الجماعة الاسلامية الواضح المحدد، سواء فى الانضمام للارهاب، او الانضمام للشعب، ليس ببيانات الشجب والاستنكار، بل بتطبيق المبادئ العنترية لهذة البيانات على المخالفين من قيادتها واعضائها. ]''.