يوم مطالب بضرورة وجود جهاز لمنع التلصص والتجسس على الناس

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تملك النيابة العامة حق تفتيش أقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى إليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت احتجازهم مواطنين بدون وجهة حق، ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الإجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع أي تجاوزات ضدهم وبث الطمأنينة بين الناس، بعد قيام وزارة الداخلية بدعم إدارتها ومديرياتها المختلفة بالأجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس حتى وهم نايمين تحت أغطية فراشهم، لذا يجب أن تشمل أعمال النيابة العامة الإشراف على فحص وتفتيش هذه الأجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتأكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين دون إذن قضائي ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، فى ظل عدم إنشاء حتى الآن جهة قضائية متخصصة للإشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتزويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاحين وإحباط مخططاتهم الإجرامية والإرهابية، ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام أجهزتها عاطل على باطل، كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة، بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة، وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان، بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.''، ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون، وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم، واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى، وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا، وبدون بحث مدى انتهاك تلك الاجهزة للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة، واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن هذة الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور شهورا طويلة على اجراءات التعاقد عليها، وهل وصلت تلك الاجهزة، وهل تم تركيبها وتشغيلها، وما مدى انتهاكها للدستور وحقوق الانسان والقانون وحرمة الحياة الخاصة، والشعب المصرى يرفض بشمم وعزة نفس واباء، استمرار تكدس ارصفة الشوارع وبرامج الفضائيات بما يسمى بالتسجيلات المسربة، بعضها ضد تجار سياسة معارضين للسلطة وينتقدونها، وبعضها الاخر ضد تجار سياسة مؤيدين للسلطة وينتقدونها، كانما لتقويم اعوجاجهم واعادتهم الى طريق الحمد والتسبيح، والشعب يرفض كل هدا التهريج الاجرامى حتى لو كانت التسجيلات المسربة ضد الد الاعداء، طالما تمت باجراءات غير قانونية وغير دستورية الغرض منها التشهير بالمستهدفين ليس الا، باستخدام تقنيات واجهزة حديثة لا تتوفر عند اى اشخاص، كما يرفض تتبجح قوى القهر والظلام ومناهضة مطالب الشعب باحد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش اجهزة الجهات الامنية بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى، وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين، الشعب يناهض حرية التنصت والتلصص والتجسس على الناس والتشهير بهم، ويرفض استمرار قيام نماذح فرانكشتاين وشياطين جهنم فى التجسس علية. ]''.