يوم انذار الدولة النهائى إلى جمعيات التطرف الإرهابي قبل ضم مساجدها لاحقا الى وزارة الاوقاف

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 26 يناير 2014، كان بداية التحول الكبير في الإشراف على المساجد، بعد ان أرسلت وزارة الأوقاف انذارا نهائيا الى الجمعيات الدينية التي تدير مئات المساجد على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها الجمعية الشرعية، بضرورة الالتزام بتنقية صفوفها والمشرفين على مساجدها من المشعوذين والدجالين والافاقين والمتطرفين من العناصر الإخوانية والسلفية والتكفيرية المتعصبة، بعد أن نصب كل مخبول منهم من نفسه مهدى منتظر ووليا على المصلين وفقيها عليهم وموجها لهم بشرور روحه الآثمة وسيئات أعماله الخبيثة، ولم ترتدع الجمعيات الدينية رغم الإنذار النهائي، مما دعا وزارة الأوقاف لاحقا يوم الثلاثاء 11 مارس 2014، إلى إصدار قرارها بضم جميع مساجد وزوايا مصر، ومنها الجمعية الشرعية، ضما دعويا، إلى وزارة الأوقاف، وقد نشرت يومها عند ارسال وزارة الأوقاف انذارها النهائي يوم الأحد 26 يناير 2014، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص الإنذار حرفيا وأسبابه وطالبت الجمعيات الدينية بسرعة الاستجابة اليه قبل فوات الأوان، إلا أنهم لم يصغوا، كأنما بأوهام عودة نظام حكم عصابة الإخوان مجددا، فتم ضمها جميعا لاحقا، يوم الثلاثاء 11 مارس 2014، ضما دعويا، الى وزارة الاوقاف، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ يعد الإنذار الذي أرسلته وزارة الأوقاف، اليوم الأحد 26 يناير 2014، إلى الجمعيات الدينية التي تدير مئات المساجد على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها الجمعية الشرعية : ''بسرعة تنقية صفوفها والمشرفين على مساجدها من العناصر الإخوانية والتكفيرية المتعصبة التي تستخدم مساجد الجمعية منطلقًا للتحريض على العنف والإرهاب، وإلا فإن الوزارة ستكون مضطرة إلى سرعة ضم جميع مساجد الجمعيات الدينية ومقراتها وملحقاتها بلا استثناء، ضما دعويا، إلى وزارة الأوقاف''، انذارا نهائيا اخيرا لاباطرة الجمعيات الدينية ومنها الجمعية الشرعية، بعد ان سبق قيام وزارة الاوقاف بمطالبتهم بتصحيح اوضاع الجمعيات الدينية اكثر من مرة، بعد ان تحولت مقراتها بمحافظات الجمهورية الى اوكار للتحريض على الفوضى والارهاب لحساب جماعة الاخوان الارهابية والتكفيريين، وسيكون بعد الانذار الاخير قرار ضم مساجد الجمعيات الدينية ومنها الجمعية الشرعية ضما دعويا لوزارة الاوقاف واى جمعية تسير فى طريق الضلال والارهاب، لأن الموضوع ليس لعبة ومصر اكبر من شطحات المخرفين والمشعوذين والارهابيين، واكدت وزارة الاوقاف فى انذارها : ''بأن المرحلة الفارقة الحالية في تاريخ الوطن تتطلب من جميع أبنائه الوطنيين المخلصين الوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب وجماعات العنف والتطرف والتشدد، وعدم السماح باستخدام المساجد في التحريض على العنف والارهاب أو التوجيه له بأي شكل من الأشكال أو درجة من الدرجات''، وطالبت الوزارة فى انذارها النهائى من الجمعيات الدينية : ''بسرعة موافاة وزارة الاوقاف بقائمة صحيحة لخطباء الجمعيات الحاصلين على مؤهلات أزهرية ولا ينتمون إلى أي جماعات متطرفة أو متشددة أو متورطة في التحريض على العنف''، وكلنا تابعنا خلال العهد الجائر للرئيس الاخوانى المعزول مرسى، تحول مقرات ومساجد العديدمن الجمعيات الدينية وخاصة الجمعية الشرعية الى امتدادا لمقرات جماعة الاخوان الارهابية والتكفيريين، الى حد اصرار جماعة الاخوان الارهابية على عقد اجتماعات ما قامت بتشكيلة فى جميع محافظات الجمهورية تحت مسمى ''ائتلاف أئمة وخطباء المساجد'' فى مقرات الجمعية الشرعية بمحافظات الجمهورية ومنها السويس، ولم تكتفى الجمعية الشرعية بالسويس بجعل اجتماع الجمعية العمومية التاسيسية لما يسمى ''ائتلاف أئمة وخطباء المساجد بالسويس'' الاخوانى المشبوة فى مقرها فقط، والذى حضرة يومها محافظ السويس الاخوانى السابق ''سمير عجلان'' ابان تولية منصبة، بل قامت الجمعية الشرعية بالسويس بجعل مقرها ومسجدها هو مقر الائتلاف الاخوانى المزعوم، والذى كان كل هدف الاخوان من خلالة السيطرة على المساجد لمحاولة توجية المصلين من خلال أئمة وخطباء المساجد عبر الائتلاف المزعوم، كما افسحت الجمعية الشرعية لدرويش ومشعوذى ومتطرفى الاخوان مجال الخطابة عبر منبر مسجدها بمناسبة وبدون مناسبة للتحريض على العنف والارهاب وتكفير كل من يختلفون معه واستحلال سفك دمائة لدواعى شخصية اثيمة، وحان الوقت الان بعد انذار وزارة الاوقاف الاخير، وضع الامور فى نصابها الصحيح وتصحيح مسار الجمعيات الدينية لتتفرغ للدعوى الدينية السليمة والخدمات الاجتماعية، كما هو محدد فى شروط تراخيصها، واستئصال جذور التحريض على اعمال العنف والارهاب ضد الشعب المصرى، والا على الباغى تدور الدوائر، وقد اعذر من انذر. ]''.