يوم استئصال جماعة الإخوان الإرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 21 يناير 2014، قضت المحكمة الاتحادية العليا، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن المشدد ضد 30 متهما إخوانيا ارهابيا، بينهم 20 ''نطع'' من جماعة الإخوان الإرهابية بمصر، وحل جماعة الإخوان الإرهابية فى دولة الامارات، وإغلاق كافة مقراتها واوكارها ومصادرة ممتلكاتها، ونشرت يومها على هذه الصفحة نص الحكم وحيثياته واثارة، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أصدرت دائرة امن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014، حكمها في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما منهم 20 إخوانيا مصريا و 10 إماراتيين، قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وإغلاق كافة مقراتها السرية، ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة فيها وفى منازل أعضاء الخلية، كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، بحق 24 متهما حضوريا وستة متهمين غيابيا، وتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم إماراتي لكل منهم، وإبعاد المحكوم عليهم من المصريين الاخوان عن دولة الإمارات بعد قضاء فترة العقوبة ضدهم، وأشارت مواقع وسائل الاعلام الاماراتية، ومنها ''الاتحاد'' و ''البيان'' و ''الإمارات''، إلى توجيه المحكمة للمتهمين تهمة إنشاء وتأسيس حزب سياسي اخوانى ارهابى في دولة الإمارات سرا، والتستر على اعمال التنظيم الارهابى، وجمع وتحويل أموال الى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر، دون الحصول على موافقة السلطات الامارتية المختصة، ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات، واختلاس صور ووثائق تحتوى على أسرارا خاصة بأمن الدولة فى الامارات، وإذاعة الصور والوثائق فيما بينهم، وتزويد فروع التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر بنسخ منها، واكد رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام الرادعة، إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى مما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرفعات النيابة، واطلعت على ادلة الثبوت، وتقارير الخبراء واللجان المختصة، واستمعت لأقوال الشهود، واصدرت المحكمة حكمها العادل فى النهاية. ]''.