إلى متى سيظل مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة مستمر

بعد قيام نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم، وأمين شرطة بالقسم، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المواطن الشاب محمد عبدالحكيم، الشهير بـ«عفروتو»، واحتجازة بدون وجه حق، يوم الجمعة 5 يناير 2018، وتحديد أولى جلسات محاكمتهما، اليوم الخميس ١٥ فبراير 2018، أمام الدائرة ١٤ بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بعابدين، والتي قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة ١٥ مارس 2018 لسماع أقوال الشهود، صار السؤال الذي يتردد على ألسنة الناس هو إلى متى سيظل مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة مستمر، خاصة بعد أن تسببت الجريمة الشرطية الدموية المروعة الأخيرة فى انفجار بركان غضب الناس وهجومهم على قسم شرطة المقطم لاقتحامه وتدميره وقيامهم بحرق سيارتين شرطة فى أحداث شغب رفضها الناس مثلما رفضوا تعذيب وقتل العديد من المواطنين الضحايا الأبرياء فى اقسام الشرطة، نتيجة اختيار الناس الاحتجاج السلمي وفق أحكام الدستور والقانون، واللجوء للقضاء لإنصافهم بعد أن خذلهم نظام الحكم وعجز عن منع مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة، وتابع الناس يومها بجاحة وأكاذيب الشرطة لمحاولة التنصل من الجريمة البشعة عبر بيانات صدعت فيها رؤوس الناس على مدار أيام بمزاعم تفيد بمصرع «عفروتو» بسبب ما اسموه تناوله كمية كبيرة من المخدرات، و قيام ضباط مباحث قسم شرطة المقطم باستدعاء والد القتيل المجنى عليه واجلاسه على مقعد مكتب رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، واستجوابه حول نقطة واحدة هي حياة أسرته الشخصية، خاصة حياة نجله القتيل المجنى عليه «عفروتو» ومدى تعاطيه المخدرات، وتسجيل الاستجواب سرا من خلف ظهر والد القتيل المجنى عليه ودون علمه حتى لا ينتبه للمكيدة الشرطية، وإرسال مقطع الفيديو الى اعلامي السلطة عمرو أديب، والذى قام بتسويق مقطع الفيديو عبر برنامجه "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مساء يوم السبت 6  يناير 2018، والتشهير بأسرة القتيل بالاباطيل، وتوهمت كتيبة ضباط مباحث قسم شرطة المقطم انها بانتهاك خصوصية مواطن والتسجيل لة سرا بدون مصوغ قانوني وبدون اذن نيابة وبالمخالفة للقانون و الدستور والتشهير بة مع اسرتة، ستلطخ نجلة القتيل المجنى عليه بالاوحال وترفع عنة غطاء الرحمة وتحلل قتلة بغض النظرعن طريقة قتلة، وتناست بان هذا السيناريو فشلت الشرطة فى تطبيقة عام 2010 مع القتيل المجنى علية خالد سعيد، وان القضية ليست حول ظروف معيشة اسرة عفروتو الاجتماعية ومدى تعاطى عفروتو للمخدرات من عدمة، بل القضية حول تنامى ظاهرة تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، والاجهاز على حياة مواطن بعد حوالى ساعة من دخولة قسم شرطة المقطم، حتى ظهرت الحقيقة المرة بعد انتهاء تحقيقات النيابة وسماع اقوال المساجين وورود تقرير الطب الشرعى يؤكد مقتل المجنى علية من جراء إصابات متفرقة فى أجزاء من جسد القتيل، وكسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه، مما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف شديد بالبطن نتيجة الضرب والتعذيب، وكشفت الاحداث، أنه رغم قيام ثورتين لإنهاء مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وتحقيق الديمقراطية، وبعد اجراء تعديلات شكلية فى قانون الشرطة عجزت عن ضبط الأداء الأمنى، ظهرت الحقيقة الماثلة امام الجميع عدا السلطة واذنابها، فى استمرار وجود احتقان بين الشرطة والناس، مثلما كان موجود قبل الثورتين، نتيجة استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس، وعجز التعديلات الشكلية فى قانون الشرطة عن وقفها وضبط الأداء الأمنى، وتصاعد احتجاجات الناس في العديد من محافظات الجمهورية، ​طوال حوالى 4 سنوات ماضية، ضد التجاوزات الشرطية، واخرها احداث قسم شرطة المقطم، بسبب استمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، ودفاع الشرطة بالباطل عن تجاوزاتها.