يوم تهاون وزارة الخارجية مع إجرام عصابة حكام قطر الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق 3 فبراير 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة انتقدت فيه تهاون وزارة الخارجية والحكومة المصرية ازاء سفالة ودسائس وإجرام عصابة حكام قطر ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قبل ايام معدودات من الاستفتاء على دستور 2014, أصدرت وزارة الخارجية القطرية مساء يوم الجمعة الشهر الماضى 3 يناير 2014, بيانا سافرا تطاولت فية باسلوب الردح ضد مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, ودافعت فى محتواة عن جماعة الاخوان الارهابية واعمالها الاجرامية ضد الشعب المصرى, وقامت الدنيا فى مصر ضد الموقف المتخاذل من وزارة الخارجية المصرية, إزاء دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, والذى لم يكتفي بحبك الدسائس والمؤامرات ضد مصر من خلف الستار, بل تفاقم الأمر ووصل الى حد مجاهرتة وتباهية رسميا بدسائسة ومؤامراتة ضد مصر, امنا مطمئنا من الرد والعقاب, وهرولت وزارة الخارجية المصرية, لامتصاص سخط وغضب جموع المصريين قبل الاستفتاء على الدستور, وقامت باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, يوم السبت 4 يناير 2014, وتسليمه ما اسمته ''احتجاج رسمى'' على البيان القطرى السافر, كما كلفت السفير محمد مرسي السفير المصرى فى قطر, بتقديم احتجاجا مماثلا الى وزارة الخارجية القطرية يوم الاثنين 6 يناير 2014, وأعلنت وزارة الخارجية المصرية يومها, عن ما اسمتة وفق التعريف الدبلوماسى الملتوى ''استدعاء السفير المصرى فى قطر للتشاور, عقب انتهاء المصريين فى الخارج يوم 11 يناير, من التصويت على دستور 2014'', بدلا من اعلانها سحب السفير المصرى فى قطر, احتجاجا على سفالة نظام الحكم القطرى ضد مصر, وعاد السفير المصرى فى قطر الى مصر بالفعل قبل سويعات من الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير, وتوقع المصريين ''بحسن نية'', وبغض النظر عن مسميات احضار السفير المصرى فى قطر الى مصر, بان تكون الخطوة التالية قطع العلاقات المصرية/القطرية, وفق نفس السيناريو الذى تم اتباعة فى قطع العلاقات المصرية/التركية, وفوجئ المصريين بعد اقرارهم دستور 2014, بان وزارة الخارجية المصرية احجمت عن اقناع القيادة السياسية باتخاذ الخطوة التالية وقطع العلاقات المصرية/القطرية, وسايرتها القيادة السياسية فى ارهاصاتها, برغم تواصل وتعاظم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, ولم تكتفى وزارة الخارجية المصرية بذلك, بل حاولت الدفاع عن موقفها المتخاذل المائع ازاء تواصل وتعاظم الدسائس والمؤامرات القطرية ضد مصر, وتبجح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي, في مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 2 فبراير, مع برنامج ''مانشيت'' الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي, على فضائية ''أون تي في'' مدافعا عن ''مشيخة طريقة نبيل فهمى وزير الخارجية'' قائلا, ''بان وزارة الخارجية المصرية قد قامت من قبل باستدعاء السفير القطري بالقاهرة وتسليمه رسالة شديدة اللهجة'' ''كما أن السفير المصري لدى قطر قام بتبليغ رسالة مماثلة شديدة اللهجة أيضا للسلطات القطرية'', وكانما صار هذا الموقف الاحتجاجى الاجوف بالنسبة الى حجم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, وتواصلها وتعاظمها, هو نهاية المطاف بعد اقرار الدستور, وسعى ''محلل'' خطايا وزارة الخارجية المصرية, الى ايجاد مسمى تعريف دبلوماسى ملتوى جديد لتبرير استمرار وجود السفير المصرى لدى قطر قابعا فى منزلة بالقاهرة دون ان يعلم مصيرة مع منصبة, وزعم ''بان السفير المصرى لدى قطر فى اجازة مفتوحة بالقاهرة غير محددة المدة'', بدلا من التعريف الدبلوماسى الملتوى السابق ''بانة تم استدعائة للتشاور'', انها مصيبة فى حق مصر, قبل ان يكون الوضع الموجود تهريج سياسى ودبلوماسى, واستهانة بمطالب وارادة المصريين المطالبين باقالة الحكومة القائمة التى تحظى بسخط الشعب, بعد ان اخفقت فى مهامها على الصعيدين الداخلى والخارجى, والشروع فى قطع العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, وتحجيمهما الى قائما بالاعمال, ووجد الشعب بعد اقرارة الدستور, الحقيقة التى بحث عنها فى عقلة, من شواهد معاندة ارادتة, والتفكير فى اجراء ما يسمى تعديلا وزاريا, بدلا من اجراء تغييرا وزاريا شاملا كما يريد الشعب لاستبعاد الفاشلين وعلى راسهم رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والخارجية, والابقاء على العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, كما هى محلك سر, برغم كل دسائس ومؤامرات امريكا وقطر المتواصلة ضد مصر, بدلا من قطع العلاقات مع هاتين الدولتين الحقودتين ضد مصر وشعبها, ''لقد وجد الشعب من واقع الحقيقة الماثلة امامة, تعارضا كبيرا بين مطالبة باقالة الحكومة وقطع العلاقات مع امريكا وقطر, ومساعى الالتفاف حول مطالب الشعب بعد اقرار الدستور''. ]''.