فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 17 فبراير 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ برغم كل أفعال المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, المتناقضة العجيبة, وتشرب اخوانيته فى دمائه حتى النخاع, وفي أعماله حتى انهارت مصداقية الجهاز, واستمرار عدائة المستحكم ضد القضاة, تمسكت القيادة السياسية باستمرار وجوده في منصبه, رغم كل نوادره وشطحاته العجيبة, والتى ادت الى احالته لمحكمة الجنايات فى قضيتين حتى اليوم 17 فبراير 2014, احدهما بتهمة سب وقذف رئيس وأعضاء نادى القضاة فى تصريحات لإحدى الصحف, والاخرى بتهمة سب وقذف المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى مؤتمرا صحفيا عقده يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, زعم فيه أن لدية تقرير يفيد حصول وزير العدل على مكافآت من جهاز الاتصالات بدون وجه حق, بدلا من قيام جنينة بتقديم تقريره المزعوم للنيابة, وعندما قدم جنينة لاحقا التقرير المزعوم الى النيابة, أمرت النيابة بحفظة, وأكدت سلامة موقف وزير العدل, وقدم وزير العدل بلاغ للنيابة ضد جنينة بتهمة السب والقذف, وأحالت النيابة جنينة للمحاكمة, ومن بين شطحات جنينة الخالدة, عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013, زعم فية ''بأن هناك جهات سيادية تحرك فى سرية تامة عدة أشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات تعمل فى الخفاء على استهدافه والنيل منه'', وآخر شطحات جنينة, رفضة اليوم الاثنين 17 فبراير 2014, حضور اولى جلسات محاكمتة امام محكمة جنايات القاهرة, بتهمة سب وقذف رئيس واعضاء نادى القضاة, واصر جنينة على عقد مؤتمرا صحفيا فى نفس وقت انعقاد جلسة محاكمتة, بزعم الاعلان عن تقارير مخالفات جديدة وصفها بالمهمة, وان بعضها خلال حكم الرئيس المعزول مرسى, برغم ان مؤتمرة السابق الذى قام فية بالتشهير بوزير العدل وفق تقارير لم تكن النيابة تعلم عنها شئ تسبب فى احالتة الى محكمة الجنايات, وقررت محكمة جنايات القاهرة, فى ظل غياب جنينة, تاجيل نظر القضية إلي جلسه 17 مارس 2014, وكما كان متوقعا تحول المؤتمر الصحفى لجنينة الى مهزلة تهريجية جديدة لشطحاتة, وكان هدف جنينة الاصلى من مؤتمرة استغلالة فى الهجوم على الحكومة واتهامها بانتهاك حقوق الانسان, والهجوم على الدستور ووصفة بانة حبر على ورق, وشطح جنينة كعادتة فى مؤتمرة الصحفى وزعم بانة هاتفة المحمول مراقبا من جهات سيادية, وقيام الأجهزة الأمنية بمراقبة تليفونات المواطنين دون إذن نيابة, وتستر جنينة فى هجومة ضد الحكومة والدستور وسط شرذمة بيانات مخالفات لاتستحق حتى ان يعلنها ساعى مكتبة, حتى وان تمسح فيها للايهام بخطورتها, فى بعض المخالفات التافهة بقصر الرئاسة خلال عهد المعزول مرسى, كما انة كان يجب على جنينة اصلا, وفق اسس نظام عملة, والذى يواصل فى تصريحاتة ومؤتمراتة الصحفية والاعلامية المتتالية تجاهلة, اخطار النيابة العامة بتقاريرة المزعومة للتحقيق فيها لبيان صحتها من عدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها, وليس باصدار التصريحات النارية وعقد المؤتمرات الحربية والتهليل والشوشرة فيها, عاطل باطل, بوجهة نظرة الشخصية حول تقاريرة التى اعدت تحت اشرافة ووفق تعليماتة, للاستهلاك المحلى, وتوصيل رسالة مبهمة, ربما لن يفهمها جنينة نفسة, الى كل من يعنية الامر, وكانما يريد جنينة بعد هجومة على الحكومة والدستور, ان يقول بانة صارا شهيدا للوطنية المزعومة, ومضطهدا, ومطاردا من عملاء جهاز سيادى يتنصتون علية ويريدون استهدافة والنيل منة, ومتهما بالاخوانية, ومحال للمحاكمة, ومهددا بالاقصاء عن منصبة, نتيجة تصدية لمخالفات كبار المسئولين, بهدف استمرار بقائة فى منصبة كخلايا اخوانية ساهرة تعمل ولست نائمة, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى عجزة امام النيابة فى القضيتين المحال فيهما للجنايات عن تقديم مايثبت سيل اتهاماتة الجوفاء فى مؤتمراتة الصحفية والاعلامية ضد رئيس واعضاء نادى القضاة, ووزير العدل, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى تولية منصبة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا عن الرئيس المعزول محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء جنينة للاخوان, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى كونة احد قيادات مايسمى ''بتيار الاستقلال القضائى'' و ''حركة قضاة من اجل مصر'' التابعين لجماعة الاخوان الارهابية, وكانما يريد جنينة من الناس ان تنسى دوافع تواصل هجومة ضد القضاة بعد انحسار قضاة الاخوان, ومطالبتة فى كل مؤتمر صحفى بفرض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على نادى القضاة تحت دعاوى المصلحة العامة, ترى ماذا ستكون علية مغامرات جنينة القادمة على مسرح السحرة الاخوان, بعد ان اتحفنا فى مغامراتة السابقة بشطحاتة وناطحاتة وارهاصاتة وخزعبلاتة الفشنك ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.