منظمة العفو الدولية تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى الناشطين النوبيين الاثنين والثلاثين

تواصلت نداءات منظمة العفو الدولية، بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى الناشطين النوبيين الاثنين والثلاثين، الذين اتهموا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجرى محاكمتهم أمام "محكمة جنح أمن الدولة - طوارئ"، وطالبت المنظمة في الوثيقة الصادرة برقم 7819/ فبراير 2018، بإلغاء المراسيم التي تنص على إحالة الجرائم المشمولة بقانون التظاهر إلى "محاكم جنح أمن الدولة - طوارئ"، لضمان حق كل شخص يُدان بمخالفة جنائية في استئناف حكم الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى درجة، إذ أنه لا يجوز الطعن ضد الأحكام التي تصدرها "محاكم جنح أمن الدولة - طوارئ" ولا تقتضي سوى مصادقة الرئيس عليها كي تنُفذ، وانتقدت المنظمة السلطات المصرية لعدم قيامها بالتحقيق في وفاة أحد هؤلاء الناشطين النوبيين وهو سجين الرأي جمال سرور، داخل الحجز، حيث تُوفي نتيجة الإهمال الطبي الذي أدى به إلى غيبوبة السكري، وتردد سلطات السجن بمعسكر الشلال الخاص بقوات الأمن في أسوان في نقله إلى المستشفى في الوقت المناسب، على الرغم من أن زملاءه في السجن ظلوا يطرقون باب الزنزانة مراراً وتكراراً، متوسلين النجدة من حراس السجن، واستغرق الأمر من سلطات السجن ثلاث ساعات، كي تنقل جمال سرور إلى المستشفى، وفقًا لما ذكره محاموه وأقاربه، ولم تقوم السلطات المصرية ببذل أي جهود للتحقيق بشأن هذه الحالة، وطالبت المنظمة تقديم أي شخص يُشتبه بمسؤوليته الجنائية عن ذلك، إلى ساحة العدالة، دون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام، واشارت المنظمة الى القاء السلطات المصرية القبض على هؤلاء الناشطين النوبيين يوم 3 سبتمبر 2017، خلال مشاركتهم فئ مظاهرة سلمية احتجاجاً على النزوح القسري الذي تعرض له السكان النوبيون الأصليون، من أراضيهم الأصلية على أيدي الحكومات المصرية المتعاقبة، بذريعة إقامة مشاريع للتنمية، وشكل النزوح القسري تهديدًا، بمنع الحفاظ على الهوية النوبية الثقافية والتاريخية واللغوية، والتي ضعُفت بشدة فعلا، كما كان للنزوح القسري للنوبيين عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمع، وتقطعت بالنوبيين السُبل للعمل في الزراعة، بعدما رُحلوا قسريًا من قراهم القديمة الواقعة على ضفاف النيل إلى مناطق صحراوية تفتقر إلى المياه والتربة الخصبة اللازمتين للزراعة، وأشارت المنظمة إلى تقديم الناشطين النوبيين للمحاكمة أمام  "محكمة جنح أمن الدولة - طوارئ"، بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها" و"ترديد هتافات ضد الدولة بغرض الإضرار بالمصلحة العامة"، وانعقدت أول جلسات المحاكمة في 15 نوفمبر 2017، وأمرت "محكمة جنح أمن الدولة - طوارئ" بأسوان، بالإفراج عن الـ 32 ناشطًا نوبيًا، و أرجأت محاكمتهم إلى 12 ديسمبر 2017، ثم أرجأت في 30 يناير 2018 محاكمتهم إلى 27 فبراير 2018، ونشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها اسماء هؤلاء الناشطين النوبيين وهم : (سهام عثمان)أنثى. و (محمد عزمي)ذكر. و(محمد عثمان)ذكر. و (وفاء علي)أنثى. و(حمدي علي)ذكر. و (منير بشير)ذكر. و(محمد فضل)ذكر. و (تامر طه)ذكر. و (صفوت أحمد)ذكر. و (حمدي عبد الحافظ)ذكر. و (وليد ناصر)ذكر. و (زكريا أحمد)ذكر. و (طارق خليل)ذكر. و (عبد القادر محمد)ذكر. و (بكري كرار)ذكر. و (يحيي سليمان)ذكر. و (مجدي محمد)ذكر. و (أحمد عبد المالك)ذكر. و (حمزة حمود)ذكر. و (هشام طه)ذكر. و (صالح أحمد)ذكر. و (محسن محمد)ذكر. و (عمار عبد النعيم)ذكر. و (محمد حسين)ذكر. و (مصطفى طه)ذكر. و (فهد سيد)ذكر. و (خليفة خليفة)ذكر. و ( ياسر محمد)ذكر. و (مجدي إبراهيم)ذكر. و (عز الدين علي)ذكر. و (فوزي جابر )ذكر.