ليلة بيان الحكومة بالتفاوض مع الفساد

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 6 فبراير 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه سقطة حكومة الببلاوى الانتقالية فى هذا اليوم لعدم حل مجلس ادارة النادى الاهلى الذى كان قائما وقتها ومنع إحالته للنيابة لمخالفات مالية وإدارية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ الشعب المصرى يرفض دولة الفساد التي يثيرها كل من هب ودب وفق شطحاته وارهاصاته, ويتمسك الشعب بدولة الديمقراطية, والمؤسسات, والتشريع, وسيادة القانون, والعدل, والنيابة, والقضاء, بعد أن اصدر اليوم الخميس 6 فبراير 2014, مجلس الوزراء, بيانا إلى الأمة المصرية, ألقاه السفير هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء, بشر فيه الشعب المصرى, بنجاح جهود مفاوضات خالد عبدالعزيز, وزير الشباب, المكلف من رئيس الوزراء, فى حل أزمة عناد مجلس ادارة النادى الاهلى, الذى كان يصر على بث مبارياته فى الدورى العام منفردا, بالمخالفة للقانون لكونه مؤسسة عامة مثل باقى الاندية, وليس عزبة خاصة, أو دولة داخل الدولة, وقبول مجلس ادارة النادى الاهلى, انضواء النادى فى بث مبارياته, مثل باقي الأندية, تحت لواء الدولة, وقبلها بأيام أصدر مجلس الوزراء, بيانا يوم الأربعاء 29 يناير 2014, الى الأمة المصرية, بشر فيه الشعب المصرى, بشروعه فى حل أزمة إصرار وعناد مجلس ادارة النادى الاهلى, على بث مبارياته منفردا متحديا سلطة الدولة, وتكليف رئيس الوزراء لوزير الشباب، على حل المشكلة, برغم انها تعد من صميم اعمال وزير الرياضة, ولاتستدعى تدخل مجلس الوزراء واصدارة البيانات المتتالية للشعب المصرى, والحقيقة كان الهدف من بيانات مجلس الوزراء االمتعاقبة, والتى صدرت بدفع من الدكتور حازم الببلاوى, رئيس مجلس الوزراء, ايجاد ذرائع وحجج واهية لرئيس الوزراء امام الشعب المصرى, على وهم التبرير بها على سقطة قيامة مساء يوم السبت 18 يناير2014, بالغاء قرار وزير الرياضة الذى اصدرة صباح نفس اليوم, وقضى فية بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, وسير مجلس ادارة النادى الاهلى عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو2013, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية, فى تدخل سافرا من رئيس الوزراء لصالح مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة, بعد الغاء رئيس الوزراء قرار وزير الرياضة, تحت دعاوى ما اسماة المتحدث باسم مجلس الوزراء يومها تحايلا, بانة تم تجميد القرار وليس الغائة, والان ايها السادة, بعد ان ارتضى مجلس ادارة النادى الاهلى, وسيف قرار وزير الرياضة ''الملغى او المجمد'' باحالتة للنيابة مسلطا علية, على الانضواء فى بث مبارياتة تحت لواء الدولة مثل باقى الاندية, بعد الوصول لحلول وسط ترضية, ماذا سيفعل مولانا رئيس مجلس الوزراء, بشان باقى مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى البالغ عددها 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, هل سيكلف وزير الشباب ايضا بالعمل على الوصول الى حلول وسط فيها مع مجلس ادارة النادى الاهلى, وهل سيتدخل مولانا رئيس الوزراء لتكليف وزرائة بحل فساد مسئولى الاندية والهيئات والدواوين والمصالح والمصانع والشركات العامة المخالفة بنفس هذة الطريقة العجيبة لمنع احالتهم الى النيابة, انة تهريج سياسى يفتح باب الفساد فى كل مكان على مصراعية, على امل ان يتدخل رئيس الوزراء لمنع التحقيق مع الفاسدين فى المؤسسات العامة من خلال التفاوض معهم للتوصل الى حلولا وسط لمخالفتهم وفسادهم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ولم تقل مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة بان المختص بالتحقيق فيها مولانا رئيس الوزراء مع وزير شبابة, واوردت مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة هذة المخالفات فى بيانا صحافيا مع اعلان قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة صباح يوم السبت 18 يناير2014, والذى الغاة رئيس الوزراء وفق مسمى تجميد تنفيذة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة وتكليفها وزير الشباب بمحاولة حل بعض مخالفاتة واصدارها بيانات التبشير للشعب المصرى لتضليلة عن مربط الفرس فى دفاعها عن مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى واستنباطها حلول وسط لها بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, لياخذ العدل مجراة, والمصيبة الاعظم ايها السادة, اعتزام ولاة الامور مكافاءة مولانا رئيس الوزراء, على خطاياة ضد مصر وشعبها, ومخالفة انظمة الحكم الرشيد, بتكليفة باعادة تشكيل الحكومة الجديدة ]'',