يوم تعاظم معاصي وآثام عصابة الإخوان ضد مصر وشعبها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 22 فبراير 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه أسباب تصاعد احتجاجات الشعب المصرى ضد نظام حكم الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نرصد معا بالعقل والمنطق, بعيدا عن جنوح البعض نحو السطحيات, الاسباب التى ادت الى انتشار القلاقل و الاضطرابات والمظاهرات ودعاوى العصيان المدنى بين ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان حتى يتم اسقاطة, ونحتكم للحق والعدل والمنطق والعقل, لنرى معا بأن البداية كانت كما تعلمون أيها السادة, عندما رفضت الأحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الإخوان وأتباعها بالهيمنة بأكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يحمل فكرا لتيارا أحاديا يغير هوية مصر وتحويلها الى نظام حكم ولاية المرشد الفقيه والحاكم الفرعون نسخة مكررة من نظام حكم الملالي الاستبدادى فى ايران, و بالمخالفة لأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, ورفضت الأحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور, وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما, وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل, وهرع أصحاب لافتات التقوى والورع وتوصلوا لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية الاخوانى وسارع بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند توليه منصبة على صيانته واحترامه واخرها فى ميدان التحرير أمام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين أمام شاشات التليفزيون وأصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليس من صلاحياته تحت مسمى إعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة, وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم ولاية المرشد الفقيه الاستبدادى العنصري خلال ساعات والذي حفل بحوالى 44 مادة استبدادية وعنصرية وطائفية وهمش الأقليات, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الإخوان وأتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية إصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواه السياسية وقومياته وطوائفه المختلفة, وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها بإجراءات غير شرعية وباطلة, وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان, وطالب الشعب المصرى بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى, ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم, وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين للاستبداد بالسلطة, فهل كل تلك الاحداث الاستبدادية الغير شرعية تعد حلالا فى نظر مدعى التقوى والورع, وبئس جهنم لكم با اشر الخونة المنافقين, ولن تستيقظوا من غى استبدادكم وسفاهتكم الا عند سقوطكم فى اوحال مستقعاتكم على ايدى ملايين الشعب المصرى المطالب بالحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ']''.