تشريع قانون تقييد حرية الإعلام والمدونين على الإنترنت فى تركيا اليوم الخميس 22 مارس 2018

في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الأنظمة الديكتاتورية الفاشية في العالم العربي إلى تقييد حرية الإعلام والمدونين على الإنترنت واحتكار وتأميم مواقع التواصل الاجتماعي وتقويض الحريات العامة وحرية الكتابة والرائ تحت دعاوى ستار خديعة محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومى بمشروعات قوانين ديكتاتورية جهنمية، وافق البرلمان التركي لنظام الحكم التركي الديكتاتوري اليوم الخميس 22 مارس 2018، على مشروع قانون يدرج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وبحسب القانون الموافق عليه وتناقلته وسائل الإعلام ومنها جريدة زمان التركية، فإن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون سيتمكن من فرض حظر النشر وعلى محتوى مقاطع الفيديو على الإنترنت، ويصدر قاضي محكمة الصلح والجزاء قراره في طلب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في غضون 24 ساعة دون عقد جلسة، ويلزم القانون مقدمو الخدمات الإعلامية الذين يرغبون في تقديم خدمات البث في التلفزيون أو الراديو وخدمات البث الاختياري عبر الإنترنت فقط بالحصول على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وأكدت جريدة زمان التركية المعارضة، بأن الانتقاد الرئيسي لقانون إدراج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على أن القانون سيتسبب في رقابة على الانترنت ويقيد الحرية الإعلامية والمدونين، وتناقلت وسائل الإعلام معارضة حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي التركي القانون منذ طرحه، حيث وصف نواب الشعب الجمهوري الأمر بأنه يتيح للحزب الحاكم الرقابة على الانترنت و”تكميم الانترنت” بينما أعلن نواب الشعوب الديمقراطي الكردي أن القانون سيخلق حالة عدم مساواة، وبحسب القانون المذكور فإن الرقابة المفروضة على الانترنت سيتم تنظيمها باللائحة المشتركة التي سيصدرها المجلس وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غضون 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، وخلال تلك المرحلة ستسعى العديد من المؤسسات للحصول على تصريح بث وصلاحية نقل بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لمواصلة خدماتها.