يوم إحالة أوراق 529 عنصر من جماعة الإخوان الإرهابية إلى المفتى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 24 مارس 2014, صدر قرار محكمة جنايات المنيا, بإحالة أوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية, من بينهم مرشد عام الإخوان, إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى فى الحكم بإعدامهم شنقا, والذى مثل تاريخيا أكبر عدد من المتهمين يتم إحالة أوراقهم للمفتى دفعة واحدة لإبداء الرأي فى إعدامهم شنقا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار المحكمة وإجراءاتها القانونية ونصوص الاتهامات ضد الجناة ومعظمهم هاربين وردود فعلهم من مخابئهم مع باقى الخونة والارهابيين, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا, اليوم الاثنين 24 مارس 2014, بإحالة أوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية, من بينهم محمد بديع مرشد عام الإخوان, إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فى الحكم بإعدامهم شنقا, فوجئ الناس بخروج اشباح بعض المتهمين الهاربين وأشياعهم وشياطينهم, من الجحور والكهوف والسراديب المختبئين فيها, وتطاولوا على قرار المحكمة بالباطل والبهتان, عبر فضائية الجزيرة القطرية المغرضة, ومواقع المرتزقة الإخوانية, لمحاولة تضليل الناس بالباطل والبهتان, بدعوى أن القرار صدر على معظم المتهمين دون علمهم به وبدون سماع اقوالهم امام النيابة وبدون الدفاع عن انفسهم امام المحكمة, وتعمد تجار الدين بخبث ولؤم, تجاهل الاقرار بانهم مقيدين وفق الاوراق الرسمية فى القضية تحت بند ''هاربين'' وان الحكم صدر ضد 115 متهما مقبوضا عليهم حضوريا مع استمرار حبسهم, وضد 414 متهما هاربا غيابيا, وجاء ارتفاع نسبة المتهمين الهاربين نتيجة قيام جانب منهم خلال اعمال الارهاب التى قاموا بها بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة, باقتحام مراكز الشرطة وحرقها وتدميرها بعد سرقة اسلحتها وتهريب الجانب الاخر من المتهمين الذين كانت الشرطة قد القت القبض عليهم خلال احداث الارهاب, ورفض جميع المتهمين الهاربين تسليم انفسهم للسلطات طوال مراحل سير التحقيقات واجراءات المحكمة, كما تعمد شيوخ الضلال والاجرام والافك والبهتان عدم الاقرار بحقيقة ان كونهم هاربين ورفض تسليم انفسهم للسلطات, لايوقف ابدا اجراءات السير القانونية فى القضية, وانة يتم احالة المتهمين الهاربين الى المحاكمة ومحاكمتهم غيابيا وفق الاجراءات القانونية السليمة المتبعة, مثلما تم مع الارهابى الهارب عاصم عبد الماجد, والارهابى الهارب طارق الزمر, وعشرات الارهابين الهاربين, ومن بينهم اعضاء فى حركة حماس الارهابية, وحزب الله الارهابى, الذين تم محاكمتهم غيابيا فى قضية التخابر, وقضية تهريب 36 الف مجرم من السجون, وانة عند صدور حكم غيابى ضد متهم يتم بصورة قانونية اعادة اجراءات محاكمتة من جديد فور القبض علية او قيامة بتسليم نفسة, عند قبول محكمة النقض الطعن على الحكم, وهو غالبا ما يتم مع المتهمين سواء كانوا مقبوض عليهم او قاموا بتسليم انفسهم الرجسة لمنح المتهم الفرصة كاملة فى الدفاع عن نفسة, واذا رفض الطعن يكون الحكم واجب النفاذ, وانة لولا استمرار فرارهم وهروبهم واختباؤهم فى الاقبية والسراديب والكهوف, ما كانوا اصلا قد استطاعوا اجراء مداخلات التضليل المسرحية مع الجزيرة وباقى المواقع الاخوانية المشبوهة, وانة مطلوب منهم, لاقرار على الاقل مزاعمهم بانهم لم يعلموا بالقضية, برغم اعمال البحث المضنية عنهم, واخطارهم رسميا فى اماكن اقامتهم الرسمية, تسليم انفسهم فورا للسلطات, ووقف استمرار فرارهم مذعورين فى الصحارى والوديان, بعد ان علم بالقضية حتى سكان بلاد ''الواق واق'', ووقف استمرار تقمصهم ثوب ''البطولة الارهابية'' فى المخابئ والاوكار الشيطانية, وتصديح رؤوس الناس عبرالمواقع المشبوهة والفضائيات, بالباطل والافك والبهتان, ويعد الحكم غير مسبوق من ناحية عدد المتهمين فية المحالين للمفتى, وشهادة تقدير تاريخية عن العدالة المصرية, يحملها الشعب المصرى على صدرة بكل فخر واعتزاز,لأن منطوق الحكم اكد بكل جلاء للقاصى والدانى, بانة لا مكان للبلطجية والارهابيين وتجار الدين وسفاكى الدماء على ارض مصر الطاهرة, وان كل مجرم وارهابى خسيس لن يفلت ابدا من العقاب, وانة لم يحدث يوما ان خضعت دولة لابتزاز حفنة من الخونة والجواسيس والارهابيين, تحت اى مسمى تسويقى تتمسح فية, ووفق اى شعارات غوغائية ترفعها, وانة لم يحدث يوما ان سمحت دولة للخونة المارقين, والخوارج المشركين, بالخروج عن سلطة الدولة والدستور والقانون والعبث فى الارض فسادا وانحلالا وغدرا وارهابا, وارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة, فما كان البال اذا كانت هذة الدولة هى ''مصر'', بحضارتها وتاريخها الوطنى المشرف وبطولات شعبها, وقدرتها التاريخية المتواصلة على مر العصور والاجيال على سحق العصاة والخونة والمتمردين والجبناء واخرها فى ثورة 30 يونيو 2013, ومواصلة حربها الوطنية ضد الخونة والارهابيين حتى استئصال شأفتهم, دون رافة او شفقة او رحمة,لأنه لاتهاون ابدا فى حق مصر وشعبها ودماء ابناؤها الابرار مهما عظمت التضحيات, وبرغم علم اساطين الارهاب القابعين فى السجون بهذة الحقائق الناصعة, الا انهم مدفوعين بذعر ورعب وهلع من حبل المشنقة الذى يطاردهم على جرائمهم فى القضايا المتهمين فيها, بالتحريض على اعمال العنف والارهاب, لكونهم بعد خيانتهم لمصر, وانتظارهم حبل المشنقة, وضياعهم الى الابد, ليسوا لديهم ما يخسرونة من جهة, ووفق تعليمات استخبارات الاعداء من جهة اخرى, على وهم حصولهم على فرصة النجاة من خلال بيانات التهريج لعصابة الاتحاد الاوروبى, للافراج عن القتلة والارهابيين والجواسيس, لمعاودة مؤامراتهم ضد مصر وشعبها ومحاولة احياء مشروع تفسيم مصر والدول العربية, بعد الدهس علية بالنعال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بغض النظر عن تسبب محاولاتهم الارهابية اليائسة عديمة الجدوى فى التضحية بالمئات من المرتزقة والمغيبين منهم, ما بين قتلى ومصابين ومتهمين مقبوض عليهم ومتهمين هاربين يعيشون كالحيونات البرية فى التلال والكهوف والوديان حياة ما قبل التاريخ, وكانت النيابة العامة قد اتهمت الجناة بقيامهم, عقب فض إعتصامي عصابات اجرام الاخوان فى رابعة والنهضة, بارتكاب اعمال عنف وشغب وقتل وتدمير وارهاب فى المنيا, شملت مهاجمة كنائس, ومتحف ملوي الذي سرقت معظم محتوياته من الآثار القديمة. واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة ومطاي، وقتل المقدم مصطفي العطار، نائب مأمور قسم شرطة مركز مطاي، ورقيب الشرطة ممدوح قطب محمد، بمركز شرطة العدوة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل عدد آخر من الضباط والأفراد والمواطنين, والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها, وحرق مراكز الشرطة وإتلاف محتوياتها, وحيازة أسلحة دون ترخيص، وتمكين العديد من المقبوض عليهم فى أحداث الإرهاب من الهرب من سجون مراكز الشرطة, واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، واختطاف وسائل النقل العام. بالإضافة إلى تهم التحريض على العنف والقتل والارهاب الى مرشد وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية. ]''.