يوم مطالب الناس بتطبيق حكم وإعلان حكومة باعتبار حماس منظمة إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 5 مارس 2014, بعد 72 ساعة من أداء حكومة محلب اليمين القانونية خلفا لحكومة الببلاوى المرتعشة, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مطالب الناس من الحكومة الجديدة بتطبيق الصيغ التنفيذية لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الذي صدر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, وقضى باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية, وهو الاجراء الذى لم يعمل به ولو شكليا إلا بعدها بسنة, عندما أعلن وزير العدل ''رسميا'', فى مؤتمر صحفى عقده يوم الأربعاء 4 مارس 2015, ''إدراج حركة حماس منظمة ارهابية'', ''وانه يجرى تطبيق الصيغ التنفيذية للحكم الذى قضى باعتبارها منظمة ارهابية على ارض الواقع''', وقد نشرت يوم الأربعاء 5 مارس 2014 المقال التالى, ''[ يتابع ملايين المصريين باهتمام كبير, اول اختبار حقيقي أمام الحكومة الجديدة, برئاسة المهندس ابراهيم محلب, بعد ادائها اليمين القانونية امام الرئيس المؤقت ظهر يوم الاحد الماضي 2 مارس 2014, ليعرف الناس منهجها منذ البداية, ومدى سيرها على نهج الحكومة المرتعشة المقالة من عدمه, ويترقبون هل سيقع رئيس وزراء الحكومة الجديد, فى نفس الأخطاء العديدة القاتلة التي وقع فيها الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة المقالة, والتى أدت فى النهاية الى حصول حكومته على نعت ''الحكومة المرتعشة'' من الطبقة الأولى, والاطاحة بحكومتة و رحيله معها غير ماسوف علية, ومشيعا بسخط وغضب المصرييين, نتيجة مماطلة الببلاوى فى اصدار قرار حكومى يترجم بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23 سبتمبر 2013, باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, حتى تعاظم الغضب الشعبى ضدة, واضطرارة تحت وطأة الضغوط الشعبية, الى اصدار قرارا مرتعشا يوم 25 ديسمبر 2013, يترجم حكم المحكمة باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, بعد 3 شهور كاملة من المماطلة والتسويف, ولم يتحرك بايجابية الا بعد ان اتهمة الناس بالخضوع لابتزاز عصابة اوباما وعصابة الاخوان, لاسباب مريبة ومشبوهة وغامضة, ويترقب المصريين فى حذر شديد, هل سيسير المهندس ابراهيم محلب رئيس وزراء الحكومة الجديدة على نهج سلفة, ام انة تعلم الدرس للصالح العام, ومسارعتة على الفور دون مماطلة او تسويف, بعد اصدار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, امس الثلاثاء 4 مارس 2014, حكما قضى, ''بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها'', الى اصدار حكومتة الجديدة قرارا يترجم بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, واعلان حركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة, حركة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب, وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات, على كل من يشترك في نشاط الحركة، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. وكل من ينضم إلى الحركة, ايا كان جنسيتة, طالما موجودا على ارض مصر واستمر عضوًا بها بعد اصدار القرار, ومنع تماما اى عضو فى حركة حماس الارهابية من دخول مصر, سواء من معبر رفح او اى منفذ جوى او برى او بحرى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998بهذا القرار, وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بالتصدى بكل قوة للحركة الارهابية فى حالة تجاسرها على مواصلة عدوانها ودسائسها وارهابها ضد مصر, مع كون الشعب المصرى يرفض ان تتمخض عن حكومة الببلاوى المستضعفة حكومة اشد ضعفا منها, ويرفض ان يكون حكم اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية, حبرا على ورق, حتى يعلم جميع الخونة فى الخارج والداخل, بانهم لن يفلتوا ابدا من العقاب, وانهم سيدفعون الثمن باهظا, وان مصر العظيمة بشعبها وجيشها وتماسكها وحضارتها, لن تكون ابدا ملطشة, بدون ادنى حساب, لكل ناقص وخائن وعميل, خاصة بعد ان تطاول زعماء الارهاب فى حركة حماس ضد مصر عقب صدور حكم المحكمة باعتبار حركتهم منظمة ارهابية, واستخفوا بالحكم, وزعموا بانة لايمثل اى تاثيرا عليهم وعلى حركتهم, برغم ان الحكم يعد بكل المقاييس, اول معاول هدم حركتهم الارهابية وتقويض اثامها, فور اقرار الحكومة بالصيغة التنفيذية حكم المحكمة دون مماطلة او تسويف, حماية للشعب المصرى, والامن القومى المصرى والعربى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار, لتنفيذة وتطبيقة ومحاصرة مصادر تمويل حركة حماس الارهابية وانشطتها فى الدول العربية, لقد اغشى بريق ذهب ودولارات الخيانة ابصار خونة حركة حماس الارهابية وغرقت فى اوحال مستنقعات الاجندات الاجنبية مع جماعة الاخوان الارهابية, وحان الوقت لتحصد مصر الحساب من الخونة المارقين فى الداخل والخارج ]''.