يوم صدور حكم بطلان تعيين نائب عام اخوانى ملاكى واعلان مرسى الغير دستورى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 27 مارس 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ, ببطلان فرمان الرئيس الإخواني المعزول مرسى, بتعيين نائب عام اخوانى ملاكى مكان النائب الشرعي, وإبطال اعلان مرسى الغير دستورى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم واثارة وأهداف نظام حكم عصابة الإخوان الشريرة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ هكذا رفض قضاء مصر الشامخ جبروت الحكام الطغاة المستبدين, وأصدرت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأربعاء 27 مارس 2013, حكمًا حاسما نافذا قضى, ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012, الذي أصدره الرئيس الإخوانى محمد مرسى, بتعيين المستشار الإخوانى طلعت إبراهيم عبد الله, نائب عام مصر, واعتباره كأن لم يكن, وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه, وبرغم أن الحكم يعد انتصارا للشرعية وإرادة الشعب, وترسيخا لاستقلال القضاء, واقرارا للحق والعدل, وابطالا للإعلان الدستورى الجائر الذي أصدره رئيس الجمهورية الإخوانى يوم 22 نوفمبر 2012, لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الجائر, واقالة النائب العام السابق, وتعين نائب عام اخوانى ملاكى خصوصى مكانة, وبرغم ان فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتوري يعد تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز وفقًا للقانون قيام السلطة بعزلة, الا ان تواريخ انظمة الحكم المستبدة تبين لنا عدم احترام الطغاة المستبدين لاحكام القضاة التى تقوض استبدادهم, ولايستبعد رفض مرسى تنفيذ حكم القضاء, خضوعا لمطامع واحقاد وشرور الاخوان, واعتمادا على ميليشيات المرتزقة الاخوان, واستنادا على صرخات الغوغاء والدهماء والمغيبين,لأنه من غير المعقول تحول الد اعداء استقلال القضاء, الذين انتهكوا باعلانهم الغير دستورى قدسية استقلال القضاء, واهدروا السلطة القضائية, وحاصروا المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى امر طغيانهم, وفرضوا حكم القمع والارهاب, وتعقبوا المعارضين لنظام حكمهم الفاجر, الى نساك خاضعين فى محراب القضاء, ولكن الشعب المصرى, مع قضاء مصر العادل, سيكون لهم بالمرصاد, حتى اسقاط نظام حكمهم الاستبدادى الجائر فى الرغام. ]''.