يوم حيلة الحكومة البريطانية للدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء أول ابريل 2014، أصدر ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية السابق، بيانه الدولى الخادع الشهير ضد شعوب دول العالم، الذى أعلن فيه شروع حكومته فى إجراء ما اسماه: ''مراجعة لافكار تنظيم الإخوان وصلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الحكومة البريطانية حرفيا، وخبث أهدافه فى إجراء ''مراجعة سياسية'' للتنظيم تنتهي بإصدار بيان سياسى أجوف لا قيمة له، للاستهلاك الدولى والإقليمى، سواء تم فيه إدانة التنظيم بالارهاب، او لم يتم إدانته، بدلا من إجراء ''تحقيق قضائي'' ينتهى باحالة التنظيم للعدالة عند ادانته بالارهاب، وهو ما انتهى إليه الأمر فعلا لاحقا بعد صدور التقرير، في ظل كون معظم الجماعات الإرهابية فى العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، من اصطناع المخابرات البريطانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا استقبال شعوب الدول العربية، والعديد من دول العالم، بيان ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكه المتحدة البريطانية، الصادر اليوم الثلاثاء أول أبريل 2014، والذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية رسميا ما اسمتة: ''شروعها فى -مراجعة- أفكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين، و صلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة، وتأثير نشاطاته على امن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الاوسط''، بحيطة وحذر، بعد ان اعتبروا بانة صدر لامرين، الاول، للاستهلاك الدولى، ومحاولة كاميرون التغطية على تحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لمعظم اخطر جماعات الارهاب، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، تحت دعاوى الحرية، لاستخدامها لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية، ومنها تفتيت واضعاف الدول العربية، وفرض اجندات محور الشر الثلاثى فيها، باجرام عصابات الارهاب، وشعارات الاتجار فى الدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، والثانى، للاستهلاك الاقليمى فى الشرق الاوسط، ومحاولة كاميرون تهدئة مخاوف الدول التى حظرت تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى، خاصة دول الخليج التى ترتبط بريطانيا معها بمصالح اقتصادية واستراتيجية هائلة، بدليل اعلان الحكومة البريطانية فى بيانها بانها ستجرى ما اسمتة ''مراجعة''، اى ان الامر سينتهى الى اصدار بيان سياسى حكومى اجوف عديم القيمة، بادانة او عدم ادانة التنظيم، بدلا من اجراء ''تحقيق'' واحالة التنظيم عند ثبوت ارهابة للعدالة البريطانية للاقتصاص منة، ومن هذا المنطلق، لم يكن غريبا اوعجيبا زعم الحكومة البريطانية فى بيانها بانها، بجلالة قدرها، وكل اجهزة استخبارتها، وسفارتها، وجواسيسها المندسين فى كل بقاع العالم، لاتعلم عن تنظيم الاخوان المسلمين، اكثر من كونة يجمع التبرعات والنذور من على ابواب المساجد وارصفة الشوارع فى بريطانيا، بزعم انفاقها فى اعمال البر والتقوى والاحسان، برغم ان بريطانيا تقوم منذ عقود بعد قيامها باصطناعتة، بايوائة واحتضانة ودعمة تحت مزاعم الحرية، وصدر البيان فى ظل تحفظ الدول العربية التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول التى تقوم برعاية وايواء واحتضان وتوجية تنظيم الاخوان، وعلى راسهم امريكا، وانجلترا، ودول الاتحاد الاوروبى، على اساس بانة من غير المعقول استمرار العلاقات المميزة بين الدول التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول الداعمة لتنظيم الاخوان، الذى يسعى لقلب انظمة الحكم فيها ودعم اجندة تقسيمها وتفتيتها، بجماعات الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، واعمال الخيانة وسفك الدماء، وقتل الابرياء، وذبح الاطفال، وجاء بيان الحكومة البريطانية، فى ظل عودة شبح الحرب الباردة بين امريكا وحلفاؤها مع روسيا، وتخوف بريطانيا، التى تقوم مع استخبارات امريكا سرا بتوجية تنظيم الاخوان المسلمين، وتقوم جهارا نهارا بايوئة واحتضانة تحت دعاوى الحرية، بتقلص مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة فى الشرق الاوسط، خاصة فى السعودية ومعظم دول الخليج، وانتقلها الى فرنسا وروسيا والصين، وتعمدت الحكومة البريطانية اختيار سفير بريطانيا السابق فى السعودية، والذى كان يحظى خلال عملة السابق، بعلاقات طيبة مع معظم المسئولين السعوديين، لقيادة فريق مايسمى ''بالمراجعة''، على وهم الايحاء بطيبة وحسن نوايا الحكومة البريطانية، لاستجداء المصداقية للمراجعة المزعومة، كمقدمة لفرض ما سوف تنتهى الية من بيان انشائى، حتى لو اقر بان مقر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، الواقع فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن، هو القبلة الرسمية للارهابيين فى العالم، ولم تتعلم بريطانيا بان المشكلة لاتكمن فى ازجاء الوعود المعسولة، واصدار البيانات الجوفاء، التى لا قيمة لها على ارض الواقع، بل تكمن فى الافعال، التى تؤكد بان بريطانيا صارت مرتع للمئات من الجماعات الارهابية فى العالم، التى تستخدمها استخبارات امريكا وبريطانيا اذرع لها لتنفيذ اجندتها نظير توفير الماوئ والدعم لها فى بريطانيا تحت دعاوى الحرية، وجاء بيان الحكومة البريطانية الذى تناقلتة وسائل الاعلام المختلفة، على الوجة التالى: ''بان الحكومة البريطانية قررت اجراء مراجعة شاملة حول فلسفة جماعة الإخوان وأنشطتها ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية البريطانية''، ''وبأن السير جون جنكينز، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية سيقود هذة المراجعة''، ''وان المراجعة ستنظر في فلسفة التنظيم، وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجله في الحكم، ومن اتصالاته، وارتباطاته، -التى اسماها البيان- المزعومة مع التطرف، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة''، وزعم البيان: ''بأن الحكومة البريطانية باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا، أو على مصالحها في تحقيق، ما اسماة البيان، الاستقرار والازدهار في المنطقة''، ''وانة سيتم النظر في هيكلية تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنشطته في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط''، ''وأن هذه المراجعة ستأخذ آراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والوكالات الأمنية البريطانية، إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين، وآراء حكومات في المنطقة''، ''وأن المراجعة ستجرى لمرة واحدة فقط''، وتساءل الناس: كيف ستحقق بريطانيا فى مراجعتها المزعومة المعادلة الصعبة، بين الرضوخ الى كلمة الحق، واختيار جانب العدل، وعدم التمسح فى مزاعم الحرية لتبرير تحويل بريطانيا الى عاصمة عصابات الارهاب فى العالم، بدلا من عاصمة الضباب، والاعتراف بان سياسة المستعمرات البريطانية القديمة لم تعد تجدى فى القرن الواحد وعشرين، وبين الخضوع لتوجيهات الهة الشر الكامنة فى الاستخبارات الامريكية والبريطانية، التى حولت بريطانيا الى وكر لاصطناع واحتضان ورعاية اخطر جماعات الارهاب في العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، لاستخدامها مع غيرها من جماعات الارهاب لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية في الشرق الأوسط، باعمال الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان. ]''.