لن تضيع تضحيات النوبيين هباء وسط ضجيج حفلات الانتهازيين

لن تضيع تضحيات النوبيين من أجل مصر وشعبها هباء وسط ضجيج حفلات الانتهازيين ومسخرة الطامعين فى المغانم السياسية ورقص الغوازي في المواخير وزعيق الباعة في أسواق النخاسين للإيهام بالباطل ارتضاء النوبيين بالذل والهوان, مع كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم أصحابها منذ فجر التاريخ, والتي تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية إضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم إقرار مادة فى دستور 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق أراضيهم ومنازلهم وأرزاقهم وتلزم الدولة بإعادة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التي صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بأنها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الأمر الواقع الظالم عليهم, ومنها إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة السيسي, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقي ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر السيسي بدلا منة القرار الجمهوري الجائر بقانون رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم حوالى 16 قرية نوبية الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بتحقيق المادة 236 فى الدستور والغاء القرار الجمهوري الجائر بقانون رقم 444 لسنة 2014 فيما يختص باراضي النوبيين وإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, ضجيج حفلات الانتهازيين بدفع من اسيادهم تعبر عن اطماعهم ولا تعبر عن النوبيين.