يوم تعاظم سطوة مافيا سرقة اراضى الدولة وتبوير المزارع السمكية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 23 مارس 2015, نشرت مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو, استعرضت فيهما تعاظم سطوة مافيا الاستيلاء على المزارع السمكية التابعة للدولة بالسويس لتبويرها وتحويلها الى اراضى مبان لحسابها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ واصلت مافيا سرقة أراضى الدولة اعمالها الاجرامية بالسويس بدون تحرك وزارة الداخلية لمواجهتها, وقامت فى حراسة بلطجية بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية والكائنة بمنطقة شندورة بالسويس وتجفيفها وتبويرها للاستيلاء عليها بوضع اليد وبيعها كاراضى مبان وزراعات بعشرات الملايين, كما قامت مافيا سرقة أراضى الدولة فى وقت سابق بتخريب مفرخة هيئة الثروة السمكية لإنتاج الذريعة للمزارع السمكية بالمنطقة وكتبوا على جدرانها بأن الشعب هو الذى قام بتدميرها بزعم رفضة وجودها ولم تتحرك وزارة الداخلية, وبرغم سيل بلاغات هيئة الثروة السمكية و مستأجري المزارع السمكية, وآخرها بلاغ رئيس هيئة الثروة السمكية الصادر من مكتبة برقم 356 فى 15 مارس 2015 الى مدير امن السويس, وقبلها سيل بلاغات جمعية الاستزراع السمكى بالسويس, الا ان وزارة الداخلية لم تتحرك حتى الآن واكتفت بالفرجة, بحجج إزالية دائما لاتتغير مثل إجراء مايسمى دراسة أمنية اولا, وقد يستغرق أمر حجة هذه الدراسة المزعومة عديمة الجدوى فى ظل جرائم تلبس ماثلة حتى امام غير المبصرين, سنوات عديدة, حتى تقلصت خلال سنوات قلائل المزارع السمكية المملوكة للدولة بالسويس من حوالى 1800 فدان الى حوالى 700 فدان, واذا كان وزير الداخلية الجديد يسعى لإصلاح منظومة وزارة الداخلية بالفعل, فأمامه فرصة كبيرة لاثبات ذلك, ليس بالتصريحات الوردية, ولكن بالاعمال الفعلية. ويرصد مقطع الفيديو جانبا من الكارثة التي تستنزف الاقتصاد المصرى. ]''.