البرلمان الصيني يوافق على الحكم الأبدي للرئيس

جاءت موافقة البرلمان الصيني، اليوم الاحد 11 مارس 2018، على مقترح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بشطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنه، هزلية تتماشى مع دولة الحزب الواحد الشيوعي الديكتاتوري، تمثلت في موافقة 2958 عضوا على المقترح، ورفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت، في أضحوكة سياسية، وكانت مصر قد شهدت في شهر فبراير عام 2017، تقديم مشروع قانون من أتباع السلطة في مجلس النواب، لشطب مادة تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، وتعديل مدة فترة الرئاسة من 4 سنوات الى 6 سنوات، لتمكين رئيس الجمهورية من البقاء في السلطة إلى الأبد، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في دستور 2014، وصاحب المشروع حملة اعلامية حكومية عارمة استمرت على مدار عام 2017، وشارك فيها كتاب وإعلامي الحكومة، دون أن تسفر الحملة عن أي تجاوب شعبي، خاصة بعد أن سبقها وتزامن معها فرض العديد من القوانين الجائرة التي تمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال المؤسسات وتعيين قياداتها ومنها قوانين الجامعات والإعلام والقضاء، ورفض الناس اصلا التلاعب في دستور 2014، بل هم يطالبون بتفعيل مواد الدستور الديمقراطية المجمدة، وليس استئصالها، بعد تضحيات الشعب خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرارها، وتوقفت حملة توريث الحكم للحاكم فجأة في شهر نوفمبر 2017، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، كأنما خشية تدعيات الحملة السلبية في حالة استمرارها، وسط مخاوف الناس من معاودتها، بعد الانتخابات الرئاسية، في ظل عدم اعلان رئيس مجلس النواب شطب مشروع توريث الحكم للحاكم من جدول المجلس، مثلما فعل عندما اعلن عن ''شطب مشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون مشيخة الازهر من جدول المجلس''، بعد ثورة غضب الناس ضد المشروعين ورفضهم سياسة استمرار توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية فى قوانين مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها.