إقالة مدير عام الأمن الوطني التونسي لتستره على جرائم إخوان تونس بالفوضى والتعذيب

قرر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، مساء أمس الجمعة 2 مارس 2018، إقالة اللواء المدعو توفيق الدبابي، مدير عام الأمن الوطني التونسي، الشبيه بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل في مصر، وتعيين رشاد بالطيب خلفا له، كما قرر تعيين عادل شوشان مديرا عاما للأمن العمومي، وتناقلت وسائل الإعلام التونسية بأن هذه القرارات الحكومية، جاءت على خلفية الأحداث الإرهابية التي قام بها عشرات ضباط الأمن الوطني التونسي، ضد القضاء داخل وخارج محكمة بن عروس الابتدائية، يوم الأربعاء الماضي 28 فبراير 2018، وكانت محكمة بن عروس الابتدائية، قد باشرت التحقيق في واقعة تعرض موقوف يدعى ''عامر البلعزي''، اتهمة الأمن الوطني بالمشاركة في اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد، التي تشير التكهنات بوقوف التيارات الإسلامية المتطرفة وراءة، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس المسماة حركة النهضة، للاعتداء بالعنف والتعذيب لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، من قبل خمسة من ضباط الأمن الوطني التونسي، قامت المحكمة باحتجازهم رهن التحقيق في قضية التعذيب، وذلك إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه، وفوجئت هيئة المحكمة، بتجمع العشرات من ضباط وأفراد الأمن الوطني وعدد من الفروع الأمنية، داخل وخارج المحكمة، بسلاحهم وعتادهم، وتظاهرهم مطالبين بالإفراج عن زملائهم الخمسة الموقوفين المتهمين في قضية التعذيب، هاتفين بشعارات منها : ''نحنا نشدوا والقضاء يسيب''، و ''من وراء هذه القرارات''، مما اخل بالنظام داخل المحكمة وعجز هيئة المحكمة عن نظر القضية والتحقيق مع ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب.