يوم تعاظم سلطات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الأثنين 27 مارس 2017, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا بالعقل والمنطق، من أجل الصالح العام، دون أن نتهم جورا بالتغول في النقد، أو العيب في الذات السلطوية، دواعي تجاسر السلطة كل يوم على تعظيم سلطانها الديكتاتوري على حساب الحرية والديمقراطية واستقلال المؤسسات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، فرض قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب يحمل رؤية السلطة وحدها دون حوار مجتمعى ليحفل بمواد تكافح الحريات، وفرض قانون الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة على مؤسسات الإعلام وتقويض استقلالها من خلال تمكين السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية من تعيين رؤوسها ومعظم قياداتها و المشوب بالبطلان لعدم الأخذ برأي المؤسسة الإعلامية ممثلة فى مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقت إصداره والجمعية العمومية، ومشروع قانون السلطة القضائية لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية و المشوب بالبطلان حتى قبل سلقة للجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور بالفصل بين السلطات وعدم الأخذ برأي المؤسسة القضائية حيالة، ومشروع قانون تعديل الدستور لتعظيم سلطات السيسى رئيس الجمهورية وزيادة مدة رئاسته ومرات انتخابه الموجود في جراب حواة السلطة، وقبل هذا وذاك، القانون الذى أصدره السيسى رئيس الجمهورية لتمكين نفسه من تعيين رؤساء المؤسسات الرقابية بدل من مجلس النواب، والقانون الذى اصدرة السيسى رئيس الجمهورية لتمكين نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الانتخابات السلطوي الذى اصدرة السيسى رئيس الجمهورية وتمخض عنه ائتلاف دعم السلطة المسمى دعم مصر لتمرير مشروعات القوانين السلطوية المطلوبة، ومشروعات قوانين هيمنة السيسى رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، لنجد بأن السبب الرئيسي في هذا الانجراف السلطوي يكمن في رفض جموع الناس عودة نظام حكم تجار الدين مجددا، وهو امر صحيح، ولكن الغير صحيح هو توهم السلطة بأن هذا الرفض يفتح الباب امامها علي مصراعية لاستغلالة في اعادة نظام حكم شمولي اسوء مما كان علية ايام نظام حكم مبارك ونظام حكم الاخوان، كالمستجير من الرمضاء بالنار، مع كون مصر دولة مؤسسات، ولست دولة رئيس، والا ما كانت قد قامت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وعندما قامت ثورة 30 يونيو كانت بهدف منع نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، ومنع اختطاف مصر، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، وتعظيم الديمقراطية، واستقلال المؤسسات، ولم تكن بهدف نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، وتكريس اختطاف مصر، وتغول سلطات رئيس الجمهورية، وتهميش الديمقراطية، وتقويض استقلال المؤسسات. ]''.