يوم تراجع عصابة الإخوان عن تسيير مظاهرات ارهابها التي اسمتها ''تطهير القضاء -الثانية''

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 25 أبريل 2013, تراجعت عصابة نظام حكم الإخوان, عن تسيير ميليشياتها في مظاهرات ارهابها التي اسمتها ''تطهير القضاء -الثانية-'', بعد قرار الجمعية العمومية للقضاة, بتصوير هذة المظاهرات الارهابية ضد القضاء المصرى من نظام حكم الإخوان, وارفقها ضمن مستندات تدويل قضية ارهابهم لمحاولة هدم القضاء المصرى واخوانتة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأمر, والأحداث المحيطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عملا بالمثل الشعبي القائل, يخافوا وما يختشوش, تراجعت اليوم الخميس 25 أبريل 2013, أحزاب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة, واذنابها من الاحزاب المتاسلمة, البناء والتنمية, والإصلاح, والوسط, والعمل الجديد, والأصالة, وباقى ميليشيات المظاهرة التي اسموها ''تطهير القضاء -الاولى-'', التي اجريت يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013, عن تنفيذ المظاهرة التي اسموها ''تطهير القضاء -الثانية-'', التى كانت مقررة غدا الجمعة 26 ابريل 2013, الى اجل غير مسمى, وجاء تراجع حلف مذبحة القضاة, بعد أن تبين لهم بجلاء, بأن من ضمن أهم مستندات وأدلة وبراهين قضاة مصر الذين يقدمونها خلال الايام القادمة فى عرائض دعواهم بانتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديده وارهابة ومحاولة هدمه واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر, الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن, والامم المتحدة, والامم الافريقية, والاتحاد الاوروبى, والمحكمة الجنائية الدولية, سيدهات مظاهرة ما تسمى ''تطهير القضاء -الاولى-'', من عنف وشغب وارهاب وتجاوزات وانتهاكات واعتداءات وسباب وتهديدات ضد القضاء المصرى, من نظام حكم الاخوان القائم واذنابة, المفترض قيامة بحكم مسئوليتة كنظام حاكم قائم, بحماية مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء, وليس بتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب والتهديد والسباب والاعتداء ضد القضاة, وتبين لحلفاء مذبحة القضاة, بان الموضوع ''مش لعب عيال'' يتمثل فى دفع ميليشياتة وصبيانة لقذف القضاة فى نادى القضاة بالاحجار ورفع لافتات السباب ضدهم وتهديدهم والتطاول عليهم لارهابهم لتمرير وسلق مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الاستبدادى الجائر, بل هناك مستندات وادالة وبراهين دامغة سوف تحدد امام المجتمع الدولى, المسئولين عن قضية التحريض ضد كيانات السلطة القضائية المصرية وتسهيل الاعتداء عليها وسبها وارهابها وتهديدها, والتى تصنف كجرائم ضد الانسانية فى نصوص الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لتلك الاعمال الارهابية, وعلى رأسها جماعة الإخوان الارهابية المتورطة في الدعوى إلى تلك المظاهرات الغوغائية, وتراجع حلفاء مذبحة القضاة, تراجع تكتيكى, وزعم بيان الاحزاب المتحالفة مع الشيطان فى الهجوم ضد القضاء المصرى, لتبرير تراجعها لاتباعها, ''بانة فى إطار متابعتنا للمستجدات على الساحة المحلية, وبعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية, -تمثل تيارا سياسيا واحدا- الى مجلس الشورى وإقرارمناقشتها من قبل المجلس, وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس, قررنا تأجيل الدعوة لمظاهرات ''تطهيرالقضاء -الثانية-'', لتوفيرمناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطارمن العقلانية, والحرص على مصلحة القضاء والبلاد", وبلغ الجبن مداة بزعم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, ''بانة لم يقوم بالدعوة لمظاهرات 'تطهيرالقضاء -الثانية-'', بل دعى اليها وتراجع عنها حلفاؤهم'', صحيح فعلا, يخافوا وما يختشوش, وبرغم ذلك لن يفلتوا من عقاب الشعب, بغض النظر عن موقف المجتمه الدولى, على مساعيهم المتواصلة لهدم واخوانة مؤسسات الدولة باعمال الارهاب ومن بينها مؤسسة القضاء, وان غدا لنظرة قريب. ]''.