يوم استغاثة القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي السلطات التنفيذية والتشريعية انتهاك استقلاله

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, خلال نظام حكم الإخوان, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي السلطة التنفيذية والسلطة النيابية انتهاك استقلاله, عن طريق مساعي فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استغاثة القضاء بالجيش, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تزايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسؤولي مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لإنقاذ مؤسسات الدولة من الهدم والتقويض للسير بالمباخر في مواكب السلطة, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار-: ''بأن نادى القضاة يقوم حاليا بالتشاور مع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان وأتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل آلاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم وهدم القضاء المصرى وتطويعه لخدمة السلطة'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة: ''بأن بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلالة, واخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التى يتعرضون إليها من نظام الحكم واتباعة لتقويض استقلال القضاء'', مشيرا: ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى لانتهاك استقلالة'', هكذا ايها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسئولى مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بانهم لايريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادى عنصرى ارهابى جائر, بنظام حكم عسكرى فى ملابس مدنية يفرض نفس استبداد الاخوان ويقوض دولة المؤسسات, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة فى خارطة طريق لانقاذ مصر ومؤسستها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى اقرار دستورا وطنيا ديمقراطيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, ويرسى اصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ودون اقامة نظام حكم فاشى جديد يسير فى نفس طريق الفاشيين الاخوان, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيتة منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور وشروعة فى هدم مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها واحدة وراء الاخرى بمشروعات القوانين الجائرة لجعلها تكيات تابعة لة لتسير فى ركابة بدلا من ان يعمل على حمايتها ويصون استقلالها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من اى مخاطر تهدد وحدة شعبها واستقلال مؤسساتها وسلامة اراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب والافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دستورها وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها بالعبيد والاوثان, ويؤكدون بان القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة. ]''.