الجزء العاشر : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء العاشر : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال العاشر على الوجة التالى, الجزء العاشر : ''[ دعونا نترك عواطفنا تجاه السلطة فى صدد مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, جانبا, مثلما تركت السلطة عواطفها باتجاهنا, جانبا, خلال تفصيلها مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, دعونا نرفض تهميش قوانين الانتخابات دور الأحزاب المدنية, دعونا نتمسك بالديموقراطية ونظام الحكم البرلماني/الرئاسي كما هو مقرر فى الدستور للصالح العام, دعونا نرفض تصديع رؤوسنا بحملات الدجالين لمحاولة اثارة شفقتنا للسلطة عن قوانين الانتخابات المعيبة, بزعم عدم إثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فيه البلاد الى دسائس الأعداء والإرهاب, لأنه ببساطة شديدة, لو كانت السلطة ترى خطورة فى إثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فيه البلاد الى دسائس الأعداء والإرهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, وارتضت بالحكم المتوازن المشترك بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, و امتنعت عن إصدار مشروعات القوانين بصورتها المعيبة التى تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الأحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, اذن لا عيب فى السير على نفس منوال السلطة, للمطالبة بالحقوق الوطنية, بالاحتجاج والتعبير السلمى, بالقول, والخطابة, والكتابة, ورفع دعاوى الطعن القانونية والدستورية امام المحاكم المختصة ضد قوانين الانتخابات المعيبة فور تشريعها, مع كوننا لن نكون ملكيين, اكثر من الملك ذاتة, فى اهدار حقوقنا الوطنية. ]''.