يوم مناورة مرسي للتنصل من التسبب في أحداث الفتن الطائفية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 9 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[  الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والمُساواة بين أبناء الشعب المصرى وليست منحة أو عطايا يمنحها الحاكم المستبد الى شعبة بقدر مايشاء وبسحبها او يقوم بتفعيلها او عدم تفعيلها كما يشاء, بل هى حق أصيل للشعب المصري من حقة ان يؤكدها بنصوص قاطعة فى دستورا ديمقراطيا يخضع له اى حاكم جبار, واعلان مؤسسة الرئاسة مساء الاثنين 8 أبريل 2013 عن اصدار رئيس الجمهورية أوامره بإعادة تشكيل وتفعيل ما يسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، بزعم مساهمة المجلس فى نشر ثقافة المُواطنة وتعميق الوعى بها وإيجاد ضمانات قانونية لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, لا قيمة له على أرض الواقع, سوى فى توصيل رسالة تهدئة واحتواء للاستهلاك المحلى والدولى بعد أحداث الفتن الطائفية الاخيرة فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية, وبعد تنامي احتجاجات الاقليات فى مصر من اجحافهم وتهميشهم واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين, للاسباب الموضوعية التالية التى تتمثل فى وجود نصوص دستورية فى دستور الاخوان الجائر لا تضمن المساواة بين المصريين و تهدد بانتشار التفرقة العنصرية وتهدر الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والاعلام, ودعونا بالعقل والمنطق نرى اى ضمانات قانونية مزعومة تلك التى سيقررها مجلس الحاكم لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, بعد ان قام نظام الحكم الاخوانى القائم بالانقلاب على الشرعية وسلق وفرض دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, وبعد ان قاموا فى دستور الاخوان بالغاء المادة 32 والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين ابناء الشعب المصرى سواء على اساس الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, وبعد ان فرضوا فى دستورهم نصوصا عامة قابلة للتاويل وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, وتمنح المادة 70 الدولة الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اطلاقها عليهم ذويهم, ولن يتعدى دور مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة المزعوم عن ادوار باقى المجالس الاخوانية ومنها مايسمى مجلس حقوق الانسان ومايسمى مجلس الحوار الوطنى, الغرض منهم اصدار التصريحات الكلامية عنهم فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى والدولى بغرض التهدئة والاحتواء, لاءنة لو خلصت النوايا لتم تضمين اسس كل تلك المجالس فى الدستور وما احتاج احد الى تشكيلها لتصديح رؤوسنا. ]''.