يوم اعتراف رئيس لجنة سلق دستور ولاية الفقيه الاخوانى بضلال عصابة الإخوان وشيطانية أعمالها

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاربعاء 10 ابريل 2013, اعترف رئيس لجنة سلق دستور ولاية الفقيه الاخوانى الجائر, بضلال عصابة الإخوان, وأكد بأن أعمالها شيطانية, ومنها قانون منع المظاهرات وتحجيمها سواء كانت بتصريح او بدون تصريح, ونشرت فى نفس يوم اعتراف رئيس لجنة صياغة دستور ولاية الفقيه, بعد أن هوى من حالق فى مستنقع عصابة الإخوان, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص اعترافاته حرفيا وضلال عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ انظروا ايها الناس, بعد مسيرة جهادكم وتضحياتكم التي تكللت بثورة 25 يناير الديمقراطية عام 2011 والقضاء على 61 سنة من حكم القمع والاستبداد, انظروا أيها الناس, لتجدوا حكم القهر والطغيان الإخوانى يسعى لينشب المزيد من مخالبه الاستبدادية حول الديمقراطية, انظروا أيها الناس, لتروا حكم القمع يسعى لاسدال الفصل الأخير من مهزلة طبخ وسلق قانون منع التظاهر والإضراب والاعتصام, انظروا أيها الناس, لتشهدوا مايسمى بالمجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان يحاول اليوم الأربعاء 10 أبريل 2013, خلال جلسات مغلقة اسماها ورش عمل, اضفاء الشكل الجمالى على مواد القانون الاستبدادي الجديد فى غيبة المعارضة والقوى السياسية واهم منظمات حقوق الإنسان, بعد انتهاء ترزية القصر الجمهوري فى مجلس الشورى من تفصيل القانون وفق رؤية نظام الحكم الاستبدادى الاخوانى القائم, والذى قام بتفصيلة لمحاولة القضاء بالقمع والارهاب وحكم الحديد والنار المقنن بشكل رسمى وتشريعى على اسمى معانى النفس البشرية وحقوق الانسان ونبع الحرية والديمقراطية المتمثل فى حق التظاهر والاعتصام والاضراب السلمى, تحت ستار مسميات هزالية للقانون تزعم عكس استبدادة, وبهدف محاولة تقويض مظاهرات واحتجاجات المواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين وعمال المصانع والمصالح والشركات السلمية ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وزج المعارضين فى السجون والمعتقلات بعد استصدار احكاما مشددة بالسجن ضدهم بموجب قانون الاستبداد الجديد, ونشر حكم الحديد والنار تحت ستار قانون جائر يتمسحا زورا وبهتانا فى الحريات العامة, ويكفى ايها السادة اعتراف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013, امام وسائل الاعلام قبل بدء جلسات المجلس المغلقة لاضفاء الشكل الجمالى على مواد قانون الاستبداد, وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الاخوانية التى قامت بصياغة وسلق واعداد مواد دستور الاخوان الجائر, اعترف بوجود العديد من المواد الاستبدادية فى القانون ومنها المادة الرابعة التى تتضمن كلمة "النظام العام" واكد بانها تفتح سبيلا لمنع التظاهرة بشكل كبير, واعتبر كلمة "النظام العام" كلمة مطاطية يمكن تاويلها واستخدامها لمنع المظاهرة بأفكار وصفها ''بالشيطانية'', وانتقد المادة التاسعة ومسعاها لتحجيم المظاهرات واصرارها على أن يكون حرم المظاهرة 200 متر, كما اعترف بأن المادة الثالثة عشرة من القانون عن حمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وألعاب ومواد حارقة خلال المظاهرات تتضمن فقرات معيبة, وهكذا كانت شهادة شاهد من اهلها متمثل فى المستشار حسام الغرياني رئيس لجنة صياغة دستور الاخوان السابق ورئيس المجلس القومى لحقون الانسان الحالى عن بعض استبداد قانون الاخوان لمنع التظاهر والاعتصام والاضراب, وتعامى نظام حكم الاخوان بحقد وتعصب وعناد كما هى شيمتهم, عن حقيقة ناصعة بان روح ثورة 25 يناير الديمقراطية غرزت فى وجدان الشعب المصرى انبل معانى الانسانية فى تمسك الشعب بحقوقة الديمقراطية بعد كل التضحيات التى بذلها لتحقيقها, ولن يفرط الشعب المصرى مجددا فى حقوقة الديمقراطية 61 سنة اخرى لتحقيق مطامع حكم طغاة جدد تسلقوا سدة الحكم بالشعارات الوهمية التى انقلبوا عليها وخرجوا بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة عن مسار واهدف ثورة 25 يناير الديمقراطية لتحقيق تجارب اوهام عشيرتهم الاخوانية وحلفاؤهم فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, اعدوا سجونكم ومعتقلاتكم للزج فيها وتكديسها بالمتظاهرين والمعارضين والنشطاء السياسيين فور سلق القانون فى مجلس الشورى, ولكنكم لن تستطيعوا اخماد الشعب المصرى وسلب حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها بالتضحيات العظام خلال ثورة 25 يناير الديمقراطية. ]''.