يوم استقالة المستشار القانوني لمرسي لرفضه تنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قدم المستشار القانونى للرئيس المعزول مرسى استقالته من منصبه، على خلفية قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، بالإضافة إلى الانحراف عن مسار أهداف ثورة 25 يناير، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الاستقالة المسببة بالحرف الواحد، والأحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قدم المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، استقالته من منصبة، على خلفية انحراف السلطة عن مسار مصالح الشعب، وعملها على تقويض مؤسسات الدولة بمشروعات قوانين جائرة للهيمنة عليها، ومنها قيام المجلس النيابي، بتحريض من رئيس الجمهورية، بمناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، وبرغم أن المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل قد لخص أسباب استقالته المسببة فى عدد من التداعيات تناقلتها وسائل الاعلام، وهي: ''عدم وجود أي رؤية واضحة لإدارة الدولة، واستمرار حالة التخبط التى تعيشه البلاد، وتعاظم الصراع والاستقطاب السياسى، وتواصل التدهور الاقتصادى، واحتكار تيار واحد فى مصر إدارة المرحلة، وعدم إتاحة الفرصة لباقي التيارات في صنع القرار، والاعتماد على اهل الثقة والعشيرة فى ادارة البلاد بدلا من اهل الخبرة والكفاءة، وفتح الباب على مصراعية لأصحاب الثقة فقط وإقصاء باقي التيارات، واستمرار عمل حكومة فاشلة فترة طويلة فى الحكم برغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة قبل الشروع فى اجراء مجرد تعديل وزارى بها، والإعتداءات المستمرة على السلطة القضائية لمحاولة النيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام الاخوانى، ومحاولة سلق وتمرير قانون للسلطة القضائية لانتهاك استقلال القضاء والهيمنة علية، وعجز مؤسسة الرئاسة عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية، والعجز عن تحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، وعدم تمكين الشباب من المشاركة فى الادارة، وتعاظم استشارات الرئيس الاخوانى مرسي لمكتب الإرشاد الاخوانى في العديد من الأمور المصيرية العامة الهامة، وترشيح مكتب الإرشاد الأفراد لتولي مناصب قيادية وهامة في اركان الدولة''، الا ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل، يتحمل مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابهم فى المجلس النيابى، جانبا كبيرا من التداعيات الخطيرة التى اشار اليها فى استقالتة المسببة من مهام منصبة، وجاءت استقالتة متاخرة كثيرا مثل المستشار احمد مكى وزير العدل فى حكومة الاخوان بعد ان وجدا سفينة الاخوان موشكة على الغرق نتيجة انحرافها عن مسار ثورة 25 يناير، وفرا منها معا قبل ان يغرقا مع نظام حكم الاخوان فيها، بعد ان شاركا فى طبخ فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى والغير شرعى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى 2012، والذى انتهك بموجبة استقلال القضاء، وحصن فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى من احكامة، ومكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورها الباطل، بالاضافة الى تغاضيهما عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الانتاج الاعلامى، بميليشيات الاخوان، وتهجم وتطاول جماعة الاخوان واذنابها فى اكثر من مناسبة على القضاء المصرى اخرها فى مظاهرات فوضى وعنف وشغب الاخوان التى اسموها ''تطهير القضاء"، وفرض مشروع قانون مشبوة للسلطة القضائية فى مجلس الشورى يعصف بالقضاة وينتهك استقلال القضاء ويسعى لهدمة لحساب رئيس الجمهورية، ومحاولة مناقشتة وتمريرة وسلقة فى مجلس الشورى، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه. ]''.