يوم قرار الجمعية العمومية للقضاة، تدويل انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى، أمام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، ورفض القضاة قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرارات التاريخية للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجه قضاة مصر الشامخ، لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية، واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2013، خلال الاجتماع التاريخي للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وتأكيد قضاة مصر التصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتقويضة وهدمة لتطويعه لمسايرة قوى البغى والسلطان، ولقنت الجمعية العمومية للقضاة، رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، درسا فى كيفية حفاظ الشعوب الحرة على استقلال القضاء، واكدت الجمعية العمومية للقضاة فى قراراتها التاريخية: ''اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوه لحزب الوسط حليف نظام الحكم الاخوانى فى مجلس الشورى، كأن شيئا لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية، ومنها، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولى''، ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مع تحطم مؤامراتهم لهدم وتقويض مؤسسات الدولة بالباطل، وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى، دعونا نرى ايها الطغاة والعبيد والاوثان ماذا ستفعلون امام قوة ارادة الشعب المصرئ الذى رفض هيمنتكم علية واقامة دولة الفسق وحكم الحديد والنار وتقويض مؤسساتة وبينها مؤسسة القضاء. ]''.