يوم مطالبة الإخوان مرسى العصف بالمعارضين ومؤسسات الدولة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 16 أبريل 2013, أصدرت ما تسمى ''جبهة الضمير'' التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية, بيان طافح بالشر, طالبت فيه الرئيس الإخواني المعزول مرسى, باتخاذ المزيد من الفرمانات الرئاسية الاستبدادية للعصف بالمعارضين ومؤسسات الدولة, وبينها مؤسسة القضاء, تحت دعاوى ما اسموه حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ أطلق نظام حكم المرشد القائم نفير النداء لحلفائه لإصدار البيانات المتعاقبة المتشابهة والدعوة الى مليونية تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضد الديمقراطية تحت ستار دعاوى ما اسموه حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, وكذلك نفى حدوث صفقة بين النظام القائم والرئيس المخلوع, بالإضافة الى ما أسموه تطهير القضاء, ووسط سيل بيانات وتصريحات الأحزاب والجماعات والجمعيات المتأسلمة الصادرة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2013, سارعت جبهة الضمير التي تم تشكيلها من جماعة الإخوان وحلفاؤها من باقى أحزاب تجار الدين والتي تداعت فى نفس يوم تشكيلها نتيجة غرابة تكوينها من تحت عباءة نظام الحكم القائم لتقمص دور تكتل معارض لنظام الحكم القائم, بانتهاز الفرصة لإصدار بيان لها وسط الهوجة, خاصة بعد التجاهل الشعبى لها وتحجيم تأثيرها واقتصار دورها على عقد الاجتماعات والندوات المغلقة وإصدار البيانات العنترية التى تقوم فيها بالتمسح فى الثورة وشهداء الثورة للاستهلاك المحلى وفرض الاجندات الاستبدادية, بالاضافة الى التهجم على المعارضين, وطالبت الجبهة فى بيانها من رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية بزعم حماية ما اسمتة الثورة وحقوق الشهداء, وشنت هجوما حادا على مؤسسات الدولة والقضاء, وطالبت فى نص بيانها حرفيا من رئيس الجمهورية ''بأن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور وهدم الثورة'', وهاجمت الجبهة ما اسمتة ''التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق مما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل والرئيس المخلوع'', وحملت الجبهة مسؤلية ما حدث لما اسمتة ''سيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها التي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم'', وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي بتصحيح ما حدث من خلال ''إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا'', عن طريق ''منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه'', واستغلت الجبهة الفرصة فى الهجوم كلعادة على المعارضين واتهامهم بالباطل, وزعمت بان ما حدث في الفترة الاخيرة يشير بأن ''أمن الدولة والمباحث والجنائية لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين'', وطالبت جبهة رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية والنائب العام ''التدخل لإنهاء هذه الأوضاع وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها'', كما طالبت بتغيير الحكومة القائمة ووزيري العدل والإعلام ''لعدم تمكنهما من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار، وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده'', وايا كان ما يهدف الية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وجبهة ضميرهم من سيل بياناتهم العنترية التى تبين بجلاء استمرار الفكر الاستبدادى وسياسة العنجهية والتكبر والتعصب والعناد للنظام القائم, ورفض الطرف الاخر ونقاط التلاقى والحوار, ودق طبول الحرب لتمهيد طريق الاستبداد لرئيس الجمهورية وحثة على اتخاذ اجراءات استثنائية ضد مؤسسات الدولة والقضاة والمعارضين وتحقيق منظومة قضائية ترضى الحاكم باحكامها ضد معارضية تحت ستار حماية الثورة برغم انها سرقت اصلا مع اهدافها, وبدعوى القصاص للشهداء برغم اخفاء معظم بنود تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث 25 يناير2011 لمحاسبة جميع المسئولين, باستثناء تسريب تقرير الجزء الخاص بالقوات المسلحة لمحاولة انتقادها والتشهير بقيادتها لاسباب سياسية, وبحجة التصدى لافلات رؤوس نظام الحكم السابق من العقاب فى قضايا قتل المتظاهرين برغم افلات رؤوس نظام الحكم القائم من جرائم قتل حوالى 90 متظاهرا واصابة الاف اخرين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وللتهرب من مطالب الشعب باسقاط دستور حكم المرشد وولاية الفقية الباطل وقوانينة الجائرة, فقد تعاموا عن حقيقة واقعة بان ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لاتزال قائمة حتى تصحيح مسارها وتحقيق اهدافها المسلوبة, بدليل استمرار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار تعصف بالبلاد وتهدد, فى ظل مساعى فرض مذيد من قيود الاستبداد للتهرب من مطالب الشعب الدستورية, بالانفجار وتشتيت شمل سلطان نظام حكم الاخوان فى البلاد. ]''.