يوم مساعي تقويض حرية التعبير عن الرأي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 18 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ جاء قيام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطرد النائب سمير غطاس من جلسة اليوم الاثنين 18 أبريل 2016، بعد طرح أمر طرده للتصويت على نواب السلطة، واحالته الى لجنة القيم لاتخاذ إجراءات ضده، ليس بسبب خروج النائب عن مقتضيات الرغى واللت والعجن المطلوب داخل المجلس، ولكن بدعوى ما أسماه رئيس المجلس، إهانة المجلس في الصحافة، على خلفية قيام النائب المغضوب علية من نواب السلطة، بالإدلاء بعدد من التصريحات الإعلامية والصحفية وكتابة بعض المقالات، انتقد فيها أسلوب معالجة رئيس الجمهورية الفردية لقضية جزيرتى تيران وصنافير وإقرارهما للسعودية، وتأكيد غطاس بأنهما مصريتين ولست سعوديتين، ورفضة شروع نواب السلطة لاحقا لتمرير فرمان رئيس الجمهورية، بالإضافة الى رفضه أى محاولات لسن تشريعات تقوض حرية الرأي والكتابة والتعبير للناس، واذا كان رئيس مجلس النواب قد أعلن خلال فرض فرمانة بطرد غطاس ما اسماه وتناقلته وسائل الإعلام : ''بأننا لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير''، إلا ان هذا لم يمنعه وهو جالسا على المنصة من إعطاء دروسا في حرية الرأي والتعبير من وجهة نظره قائلا : "اننى درّست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير، وأن هناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو، --يرى رئيس المجلس من وجهة نظرة-- فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم''، وتناقلت وسائل الاعلام عن غطاس بعد طرده من جلسة المجلس قولة : ''إنه طالب خلال الجلسة، بإحالة أى مخالفات يراها البعض فى الاعلام، وتمثل إهانة للمجلس، للقضاء باعتبارها مخالفة للقانون، وهو ما رفضه رئيس البرلمان الذى قرر طرده''، واكد غطاس : "تكميم الأفواه ليس مهمة البرلمان، الذى من المفترض أن يدافع عن حرية الرأى والتعبير"، وهكذا يرى الناس نتيجة ما افرختة قوانين انتخابات السلطة، اذن .. استعدوا ايها الناس بتضحياتكم واكفانكم .. فطوفان تشريعات مجلس النواب قادمة لا محالة اليكم لتدهمكم. ]''.