يوم مطالب روشتة تدعيم الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الجمعة أول مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن المهمة التي تقوم بها وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين, بعد عقودا من انعدامها خلال انظمة حكم الحديد والنار, مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال, ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة, خاصة فى ظل التناغم الشعبى الموجود الداعم للحرب التي تخوضها مصر بمؤسساتها وشعبها ضد الاعداء والارهاب, والخونة والجواسيس, والخوارج والمشركين, والمجرمين والفاسدين, ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك الاعلامى, ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع, مع الشفافية المطلقة, وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين, أمام الرأي العام, وعدم استمرار جعلها من المحرمات, وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها عند تحقيق النيابة فيها, وان تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها لضمان عدم تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحي كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير 2015, وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015 وغيرة من الضحايا, وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب, وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين, وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب, وتصارح الناس, ضمن سيل بياناتها, عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, عدم اعلانها حتى الان عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وتصارح الناس, هل شرعت فى العمل بها دون احم او دستور, وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق, وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة, والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة", وهل ستطرحه فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه, وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق, وهل تابعت رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية لصياغتة الحالية المتسربة خشية من استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة '' و '' تكدير السلم والأمن العام '', و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع '' و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها '' و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ".واستخدمة مصطلح '' الأمن القومي "، كذريعة لحجب المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرضة عقوبات صارمة تتراوح بين ستة أشهر إلى السجن المؤبد, وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه الى المخالفين، وتاكيد المواطنين والمنظمات الحقوقية بان مشروع القانون ''السرى'' للانترنت بصيغتة الحالية, سيتيح للجهاز التشريعي والأمني مضايقة المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة, ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا, وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس, وليس بالبيانات الانشائية الهلامية. ]''.