يوم فشل نظرية الاخوان الاقتصادية القائمة على ابتزاز الاتاوات من رجال الأعمال

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فشل نظرية الاخوان الاقتصادية القائمة على ابتزاز الاتاوات من رجال الأعمال والدول العربية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم كل هرطقة فقهاء نظام حكم الإخوان التى يبشرون فيها طوال حوالى عام، بقرب تحول خراب مصر الى رخاء، وتزايد السفريات الخارجية لرئيس الجمهورية الإخواني ورئيس وزرائه الإخوانى لاستجداء العطايا والقروض، واثقال مصر بالمزيد من الديون الطائلة، ومسايرة مخططات دولة قطر في فرض أجندات مريبة تعكس تدخلات دولية، على مصر والدول العربية، نظير الحصول على قروض تصل الى 8 مليار دولار، وتأجير العديد من اصول مصر القومية ومحاولة بيع بعضها، وعقد صفقة مريبة مع نظام الحكم الليبى الجديد لتسليم معارضيه اللاجئين سياسيا فى مصر الية، وتزامن هذا مع إيداع النظام الليبى وديعة بقيمة 2 مليار دولار لحساب مصر فى البنك المركزى المصرى، واللعب بورقة حلف الاخوان/إيران للحصول على مساعدات اقتصادية من ليبيا، واستخدام ايران ايضا فى الضغط على دول الخليج الرافضة منهج الإخوان لمحاولة ابتزازها، ومسايرة سياسة النظام الإيراني حول سوريا، وإرهاب عدد من رجال الأعمال الكبار عن طريق رفض اقراراتهم الضرائبية ورفض التحاور بشأنها بالطعون والإجراءات القانونية، والتهديد باخطار النائب العام وادارات الدولة المختلفة للتحقيق معهم ومحاكمتهم ومايتبع ذلك من تحفظ ومصادرات لشركاتهم وثرواتهم، حتى يتم بالضغط عليهم التوصل معهم لقيمة المبلغ الضرائبى الذى تحددة الحكومة، واسستقبالهم فى صالة كبار الزوار الرئاسية بمطار القاهرة، من قبل كبار المسئولين، استقبال الابطال الفاتحين، برغم انهم كانوا قد فروا من مصر مع تعاظم التهديدات ضدهم، وبرغم كل هذا وغيرة كثير، فقد استمر تردى اوضاع الاقتصاد المصرى للحضيض، وتواصل انخفاض احتياطى النقد الاجنبى، واستمر انخفاض قيمة الجنية المصرى مقارنة بالعملات الاجنبية، واتجاة الاقتصاد المصرى بسرعة مخيفة من مخاطر الخراب والافلاس والمجاعات، نتيجة تواصل القلاقل والاضطرابات الداخلية التى تعصف بمصر منذ بدء رئيس الجمهورية الاخوانى فى فرض الفرمانات الرئاسية الغير شرعية ولمكين عشيرتة الاخوانية واتباعها من سلق دستورا استبداديا يحمل فكرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى، واعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، يوم امس الخميس 9 مايو 2013، تخفيض التقييمات الخاصة بمصر بما يعادل مستوى واحد، لتصبح مصر تقف عند المستوى "+CCC" بعدما كانت تشغل المستويات "B" و "B-"، ويعكس هذا التخفيض الائتمانى الدولى، والذى يعد الثالث من نوعة ضد مصر خلال العام الحالى 2013، الانهيار المتواصل للاقتصاد المصرى، واكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : "بان خفض التصنيف الائتماني لمصر يعكس رؤيتنا حول عدم طرح السلطات المصرية حتى الآن - إما إلى الشعب المصري أو الجهات الدولية المانحة - إستراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية والخارجية في البلاد، ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أن تظل ضغوط التمويل والدعم المقدم من المانحين مرتفعة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، الذي لا تزال إتمام صفقته -بعيدة للمنال-، ونحن نعتبر قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تعتمد على الظروف المالية والاقتصادية المواتية"، وحذرت الوكالة : ''من قيامها بخفض التصنيف الائتمانى لمصر مجددا إذا فشلت الحكومة في منع حدوث مزيد من التدهور في المؤشرات الخارجية للتمويل"، وتزامن هذا مع تاكيد صندوق النقد الدولي، الذى اخفق نظام الحكم القائم طوال حوالى 7 شهور فى الحصول منة على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار ، عبر جيرى رايس، المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى، فى مؤتمرا صحافيا عقدة فى واشنطن وتناقلتة وسائل الاعلام قائلا : ''بان هناك خللًا متزايدًا في الموازنة المصرية وميزان المدفوعات''، ومشيرا : ''بأن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية، يجب أن تأخذ في الاعتبارالوضع الاقتصادي في البلاد''، ومؤكدا قائلا : "ننتظر الإطلاع على معطيات اقتصادية جديدة ومشاريع الإصلاحات التي وضعتها السلطات المصرية، ومضيفا : ''بأنه لا توجد أي زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق إلى مصر في الوقت الحاضر''، ومهما ابتدع نظام حكم الاخوان القائم من حيل لجنى الاموال والقروض، فانها لن تجدى مع استنزاف معظم هذة الاموال فى مواجهة اثار تداعيات القلاقل والاضطرابات السياسية والفئوية المتواصلة، وصرف اموالا طائلة منها لشحنات القمح والمشتقات الخام للمواد المصنعة للبترول، بدلا من استخدامها فى التنمية والبناء لذيادة الانتاج، وقد تكون ''نظرية الاخوان الاقتصادية'' قد ادت الى تاجيل ثورة جياع الشعب المصرى بعض الوقت، ولكن كارثة الخراب ستظل قائمة تهدد بالانفجار بين لحظة واخرى، نتيجة استمرار وتعاظم القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى مصر، لكون المشكلة القائمة فى المقام الاول سياسية، ولن تحل المشكلة الاقتصادية قبل حل المشكلة السياسية التى تسببت فى حدوثها، سواء ارتضى نظام حكم الاخوان القائم واتباعة، او لم يرتضوا كما هو مبينا من تواصل استبدادهم، لاءن الشعب المصرى يرفض، باباء وشمم وعزة نفس هائلة، بعد تحقيقة انتصارة التاريخى فى ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية، واقرار التداول السلمى للسلطة، وارساء مبادئ حقوق الانسان، استبدال نظام حكم استبدادى فاسد لحزب سياسى يتمسح فى الوطنية، بنظام حكم اشد قسوة واستبداد وفساد منة يمثل جماعة تجار الدين الاخوانية واتباعها. ]''.