يوم استيلاء السيسي على كافة السلطات

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ عندما أعلن قضاة مصر، الأسبوع الماضي، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بطلان قانون السلطة القضائية السلطوي، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، هرعت خفافيش آثام السلطة في ظلام الليل الدامس، وقامت بطبخ مشروع قانون استبدادي جديد مسخرة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس النواب، اليوم الجمعة 5 مايو، لتفعيله وفرضة بسرعة الضوء مثل غيره من قوانين الاستبداد، يقوض بنيان و استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب رئيس الجمهورية من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب آخر مجلس النواب من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة قياداتها سياسيا، فى انتهاكا صارخا جديدا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع تغول سلطة على أخرى، بهدف تقويض مساعي القضاة فى التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا من قانون السلطة القضائية الباطل الغير دستوري، و تقويض مساعي أي مواطنين يريدون الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا من جور وبطلان قوانين الحاكم ومجلس النواب الاستبدادية، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون بحل مجلس النواب لعدم دستورية وبطلان قوانين الانتخابات التى تم انتخابه على أساسها، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم شرعية رئيس الجمهورية في حكم البلاد لانتخابه بموجب قانون انتخابات باطل، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان أي اتفاقيات ابرمها رئيس الجمهورية او مجلس النواب ومنها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، عند اصدار مشروع القانون الغير دستوري، وتعيين مستشارين من القصر الجمهوري، رؤساء للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية المختلفة، فور رفض قضاة مصر فرض قوانين باطلة عليهم، وتنصيب رئيس الجمهورية، قاضي كل القضاة، والحاكم المسئول عن ادارة البلاد تنفيذيا، وكبير الاعلاميين المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة الاعلام، وكبير مسئولي الجامعات المسئول عن تعيين رؤساء الجامعات، وكبير المشرعين من خلال اغلبية الائتلاف النيابي المحسوب علية، بالاضافة الي فرض حالة الطواري في ارجاء البلاد، وسلطات اخري في الطريق، ومنها مشروع انتهاك استقلال الازهر الشريف وضمة الي هيمنة القصر الجمهوري، ومشروع تقويض المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية اكثر واكثر، ومشروع تقويض مواقع التواصل الاجتماعي واغلاقها بالضبة والمفتاح، ''مشروع قانون قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا وصمة عار في جبين الديكتاتورية''. ]''.