منظمة العفو الدولية ترد علي سفسطة واستظراف السلطات المصرية

تسببت سفسطة واستظراف السلطات المصرية في ردها على تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهمت فيه السلطات المصرية بتعمد إبقاء بعض السجناء السياسين رهن الحبس الانفرادي المطول كنوع من التعذيب، بقولها في ردها: ''بأن هناك فرقاً بين زنزانة الحبس الانفرادي، من جهة، وحبس السجناء في زنازين فردية، من جهة أخرى''، في إصدار منظمة العفو الدولية تقرير جديد تنتقد فيه سفسطة واستظراف السلطات المصرية، قائلا: ''إن مشكلة  الحبس الانفرادي في مصر لا تكمن في نوع الزنزانة، واذا كانت المنظمة ترحِّب بكل تأكيد بفرصة الحوار مع الحكومة المصرية، إلا إنها تشعر بخيبة الأمل لأن الحكومة تتناول القضية من زاوية الفروق بين أنواع الزنازين، بدلاً من أن تنهض بمسؤولياتها بموجب قانون حقوق الإنسان، فحبس سجناء في زنازين انفرادية لمدة 23 أو 24 ساعة يومياً بشكل متواصل طيلة شهور وسنوات هو نوع من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بمقتضى القانون الدولي"، وأضافت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان للمنظمة تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 8 مايو، قائلة: "إن تقاعس النيابة عن التفتيش على السجون بصفة منتظمة يُسهم في التدنِّي المروِّع لمستوى حماية السجناء من مسؤولي السجون الذين ينتهكون حقوقهم، ويظلُّون بمنأى تام عن المساءلة والعقاب، وإن منظمة العفو الدولية تلقت رد السلطات المصرية الذي يقع في 14 صفحة في الثالث من مايو الجاري بناء على طلب المنظمة تعليقا من الحكومة المصرية على النتائج الواردة في تقرير المنظمة السابق، ونفى السلطات المصرية في ردها استخدام الحبس الانفرادي المطوَّل على نطاق واسع، واشارتها إلى قيام النيابة العامة بإجراء 15 زيارة لـ15 سجنا خلال عام 2017، وهو ما تعتبره المنظمة دليلا على أن اشراف النيابة على السجون المصرية، وكذلك مراقبة وضع حقوق الإنسان فيها، ليسا كافيين ولا فعَّالين.