هجوم حاد للسلطات المصرية ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا ردا على انتقاد الاتحاد الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في مصر

بعد صدور بيان الاتحاد الأوروبي، ظهر أمس الأربعاء 30 مايو، عبر جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بخصوص قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد حالات المطاردة والاعتقال والحبس في صفوف النشطاء المصريين من معارضي رئيس الجمهورية، و مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان وليس باعتقال وحبس المعارضين، و داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مع مواطنيها، انتظر الناس رد السلطات المصرية عن غزوة ترويض المعارضين، وفوجئ الناس برد السلطات المصرية يتمثل في هجوم حاد على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الأربعاء 30 مايو، ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، وأن مصر ''مشغولة'' بمتابعتها، وقال أبو زيد: ''أن لدى مصر "شواغلها'' إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية". وأضاف أبو زيد: "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير، وأنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه، ما اسماه، جرائم يعاقب عليها القانون''، وقال المتحدث باسم الخارجية: ''أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون وما اسماه، استقلال القضاء، وتعلي من ما وصفه، مبدأ الفصل بين السلطات".