يوم تراجع السلطة عن قوانين الهيمنة على مشيخة الأزهر الشريف والمحكمة الدستورية العليا

في م​ث​ل ​هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 9 مايو 2017،​ أعلن رئيس مجلس النواب رسميا، إلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله، وتعيين وعزل رؤساء​​ وقيادات​ مؤسسة الأزهر الشريف​، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وتعيين رؤساء​ وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا​، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي مناورات التراجع السلطوية، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ دعونا​ أيها الناس​ نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية،​ من أجل الصالح العام، ​دواعي مناورة تراجع السلطة، وقيامها، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، بجرة قلم، و عبارة مقتضبة، خلال دقيقة واحدة، وفي يوم واحد، بإلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله، وتعيين وعزل رؤساء​​ وقيادات​ مؤسسة الأزهر الشريف​، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف من جانب إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وتعيين رؤساء​ وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا​، بالمخالفة للدستور، ويهدف من جانب آخر إلى تمكين مجلس النواب من الهيمنة على ​مؤسسة ​المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة رؤسائها وقياداتها سياسيا، والجمع بين السلطات، وتغول مؤسسات على حساب مؤسسات اخرى، بالمخالفة للدستور، وبالطبع لا تعد الحجة التي أعلنها رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون ​مؤسسة​ الأزهر الشريف، بوجود ما أسماه عوار دستورى، و قبلها بلحظات اعلان مجلس النواب لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، بوجود ما سمى عوار دستورى، وبدعوى ما سمى بأن المحكمة الدستورية العليا هى الأجدر بوضع مشروع قانونها دون انتهاك استقلالها، وهو مربط فرس السلطة، لانها ان كانت كذلك​ بالنسبة للسلطة ​لكانت ​لسلطة ​قد قامت بإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفتة، بدل اختيرهم بالاقدمية المطلقة بمعرفة جمعياتهم العمومية، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الاعلام الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الاعلام المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء ومعظم اعضاء الهيئات المنوط بها الهيمنة على وسائل الاعلام بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الجامعات الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الجامعات وانتهاك استقلالها وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الجهات الرقابية الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الجهات الرقابية وانتهاك استقلالها وتعيين رؤسائها بمعرفتة، بدل اختيارهم بمعرفة مجلس النواب، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، اذن مزاعم السلطة لتبرير تراجعها عن استكمال مسيرتها الاستبدادية ضد مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها ووضعها فى جيب السلطة ودهس الدستور، ليس كما زعمت، ولا لقامت في نفس وقت الهرطقة بمزاعمها بالغاء قوانينها الاستبدادية ​التي فرضتها ​ضد مؤسسة القضاء، وضد مؤسسة الاعلام، وضد مؤسسة الجامعات، وضد مؤسسة الرقابة، بدلا من ان تتخبط بجهل استبدادي مع نفسها، وتكيل بمكيالين، وتفرض فتاوي سلطوية لتبرير دهسها الدستور وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة لفرض قوانين استبدادية باطلة​ ضدها​، وفي اليوم التالي تعلن عن فتاوي سلطوية تناقض الاولي لتبرير تراجعها عن​ فرض مشروعات قوانين استبدادية باطلة ​جديدة ​تنتهك فيها ​استقلال مؤسسات اخري بالدولة،​ ​كما ان افتراض شكوي المحكمة الدستورية الي رئيس المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية السابق من جزاء سنمار الذي حصدتة ​المحكمة ​بعد تحملها اعباء ادارة الفترة الانتقالية بين نظامين وتدخلة لدي القصر الجمهوري، مستبعد​ تماما​ مع كون التراجع السلطاوي لم يقتصر علي مشروع قانون انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ​وانما شمل ايضا معة في نفس الوقت مشروع قانون انتهاك استقلال الازهر​ الشريف​، ​ورغم​ استبيان الناس عناد السلطة وسذاجتها الاستبداية ​المفرطة ​خلال ​مسيرة الحكم الاستبدادية و​فرض سيل قوانين ​شمولية ​​بالجملة ​مشوبة بالبطلان وسيرها ​علي ​طريق ''انا ومن بعدي الطوفان''، ​​دون ​خوف من غضب شعبي​ لا تخشاة​​​​ اصلا ولا تعير ارادتة في ثورتين اهتماما​، ​الا ان الامر المؤكد تراجع السلطة، رغم كل عنادها وتكبرها وعنطظتها وجهلها وجشعها واستبدادها، جاء بسبب انحدار شعبية رئيس الجمهورية​، وتعاظم الاحتقان الشعبي بصورة طاغية، ضد سياسة استغفال الشعب المصري، وتقويض استقلال مؤسسات الدولة وفرض سلطان رئيس الجمهورية عليها، حتي وصل قطار الاستبداد الي مؤسسة الازهر الشريف، بعد فترة وجيزة من رفض مؤسسة الازهر، استنادا الي شرائع الدين الاسلامي الحنيف، طلب رئيس الجمهورية، منع الطلاق الشفهي، ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بعد فترة وجيزة من اعلان قضاة مصر الاحتكام لدي المحكمة الدستورية العليا ضد فرض تعديلات قانون السلطة القضائية المشوب بالبطلان عليهم، تحت دعاوي الوطنية والحرب علي الارهاب والنهوض بمصر التي ضج الاموات فيها في مراقدهم، قبل الاحياء، بتردي الاحوال الديمقراطية والسياسية والمعيشية فيها للحضيض، وتفاقم حالة الاحتقان الشعبي، بعد سيل الانحراف عن مسار اهداف ثورتين، وتهميش الديمقراطية، وفرض الطوارئ، وانتهاك استقلال المؤسسات، ​​​​وتدهور احوال الناس الذين صاروا وكانهم علي اعتاب مجاعة. ]''.