يوم ''المسار الوحيد'' لاندلاع ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه اهمية ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تمثل أهم ''ثمار'' أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة يوم اول امس الاحد 2 يونيو 2013, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, بغض النظر عن إيقاف تنفيذ حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, في إعطاء دفعة معنوية هائلة للشعب المصري قبل مظاهرات ثورتة السلمية العارمة المحدد لإطلاقها فى جميع انحاء مصر يوم ''30 يونيو'' الجارى الخالد, بعد ان حول حكم المحكمة مظاهرات هذا اليوم الوطنى التاريخى الى عيدا قوميا وطنيا لمصر و''المسار الوحيد'' الباقى, لتحقيق ما عجزت المحكمة الدستورية والاحكام القضائية والاحتجاجات الشعبية الاولية عن تحقيقه, وبرغم كل حقوق الشعب التى أكدتها المحكمة الدستورية فى حكمها, إلا أن الشعب قد حصل على حكم مع ايقاف التنفيذ, ووجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء دستور الاخوان الباطل برغم تأكيد المحكمة بطلان الجمعية التأسيسية التى قامت بوضعه لعدم مشروعية معايير اختيار أعضائها, وبطلان مجلس الشورى الذى قام بسلقة لعدم مشروعية قانون انتخابه, واستمرار مجلس الشورى الباطل المنحل, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلث اعضائة من عشيرتة الاخوانية واتباعها, والذى تم انتخاب باقى اعضائة بموجب قانون انتخاب باطل باقرار المحكمة الدستورية وبنسبة 7 فى المائة من اصوات الناخبين, يصدر سيول التشريعات الاستبدادية الجائرة, كما وجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء رئيس الجمهورية فى منصبة متحديا ارادة ملايين المصريين, برغم فقدانة شرعية منصبة بانتهاكة الدستور الذى اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى بالحفاظ علية, وسارع عقب انتخابة بدهسة بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية لتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما بعدم شرعيتهما, وتغاضى عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان الارهابية ومنعها من الانعقاد حتى تم سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام الجمعية التاسيسية للدستور الباطلة ومجلس الشورى الباطل وفرضة على جموع الشعب المصرى قسرا تحت غطاء استفتاء باطل اصلا لان مابنى على باطل فهو باطل, ورفع الحصار على المحكمة الدستورية بعد سلق الدستور الباطل وتمكينها من الانعقاد للحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى لعدم شرعيتهما مع ايقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب بالنسبة لمجلس الشورى, وسقوط حوالى 100 مواطنا متظاهرا شهيدا برصاص قوات داخلية رئيس الجمهورية بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ تولى رئيس الجمهورية الاخوانى مهام منصبة, ومداهمة منازل المعارضين واحتجازهم ومحاكمتهم, وتسبب رئيس الجمهورية نتيجة ضعفة وسوء ادارة نظام حكمة الاستبدادى, فى ضياع حوالى ربع حصة مصر من مياة نهر النيل بعد اعلان اثيوبيا الحرب العدوانية ضد مصر وشعبها وتفعيلها سد النهضة الاثيوبى, وبيع ورهن وتاجير اصول اراضى وممتلكات مصر ومنها ضمن مايسمى اقليم محور قناة السويس لدولة قطر وكل من هب ودب, واغراق مصر وشعب مصر فى قروضا هائلة بالمليارات, ووجد الشعب المصرى امامة ايضا, استمرارعشيرة رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان المسلمين تقوم بالباطل والزور والبهتان والاستبداد باخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وشن الحروب التامرية والهجومية والمظاهرات المليونية ضد مؤسسات الازهر الشريف والقضاة والاعلام والجيش والمخابرات لتقويض نظامهم الوطنى واخوانتهم, واصدار سيل من التشريعات حسب مقاسهم وتخدم اغراضهم فى التمكين من مؤسسات الدولة واخوانتها وتحول مصر الى عزبة لهم وتمكنهم من الاستيلاء بالزور والباطل على اصوات الناخبين فى اى انتخابات, لذا مثل حكم المحكمة الدستورية دفعة معنوية هائلة تسببت فى تعاظم تاجيج مشاعر سخط وغضب الشعب المصرى وحشدة فى مظاهرات يوم ''30 يونيو'' الخالد بعد ان صار هو الامل الوحيد الباقى للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية وسيل تشريعاتهم الجائرة ووقف دسائس ومؤامرات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وانقاذ مصر من الخراب والافلاس والاستبداد ]''.