تداعيات سوء استغلال صندوق مصر السيادي وعقوبة التجريس

جاء تعليق مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة 20 يوليو، على ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات المدونين من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، فى ظل امتصاص دماء الشعب المصرى بغلاء المعيشة ومسلسل رفع اسعار السلع والمرافق والخدمات وانتشار الفقر والخراب، مناورا، ويلف ويدور، ويتسم بعدم الشفافية، ويستهين بعقلية الناس، بدلا من ان يكون واضحا وكاشفا وجاليا بكلمة ورد غطاها كما يقولون لا او نعم، وتحول الى قصيدة انشائية خادعة، جعلت من التفريط فى اصول وممتلكات الدولة للغير تحت دعاوى الاستغلال، بغض النظر من عدم بيعها، ووفق دعاوى تحقيق الاستغلال الأمثل لها من خلال التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، نتيجة الفشل فى استغلالها بمعرفة القائمين عليها من مسئولين مصريين، عمل وطنى جليل يستحق اصحابة الاشادة وحفلات التكريم، بدلا من ان يستحقوا الرجم والتجريس والطواف بهم فى الشوارع على ظهور الحمير، وقال مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بانة تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول كالأراضي والأسهم، والسندات، وأن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك أصولا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وأن الصندوق يهدف أيضا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة''.