يوم مذكرة هيئة قضايا الدولة التى استندت عليها محكمة القضاء الإداري فى منع حجب الفيسبوك

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015, نشرت على هذه الصفحة نص مذكرة هيئة قضايا الدولة, التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, فى إصدار حكمها خلال هذا اليوم, بعدم قبول الدعوى المقامة أمامها من أحد أتباع السلطة, يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مصر, وهو ما دفع السلطة لاحقا لإصدار قانون الانترنت الاستبدادى المشوب بالبطلان, يوم 18 أغسطس الجارى 2018, ضد حرية الرأي والفكر والكتابة وتداول المعلومات عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للدستور, لتحقيق بالقانون الجائر ما عجزوا عن تحقيقه من خلال القضاء. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة, التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, نائب رئيس مجلس الدولة, فى إصدار حكمها اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015, بعدم قبول الدعوى المقامة أمامها من أحد الأشخاص, يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مصر, يوضح بجلاء حقوق الشعب, وأكدت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها التي تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأن حجب موقع ''فيسبوك'' فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب, وبحرية التعبير عن الرأى التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014, فى مادته 65, والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر'', وأشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها: ''بأن المملكة العربية السعودية, التي تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا, لم تقم بغلق أو حجب موقع ''الفيسبوك'', واكدت: ''بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات, مما ينذر بعواقب وخيمة'', وأضافت هيئة قضايا الدول: ''بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع, حيث أن "فيسبوك" موقع مسجل خارج الجمهورية, وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية, والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية, ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية, التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها, ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع, سواء بالأعطال أو بالحجب, وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية'', واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة: ''برفض الدعوى'', وقضت محكمة القضاء الادارى: ''بعدم قبول دعوى حجب موقع فيسبوك عن مصر'', ولا يعنى الحكم برفض القضاء حجب ''الفيسبوك'', توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين, بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية جديدة لتقويض الحريات العامة فى مصر عبر قوانين ديكتاتورية ضد الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وحرية الرائ تحت دعاوى الاباطيل وحجة الامن القومى بالمخالفة للدستور, لاستبدال سلطة الشعب الذى حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو, بسلطة العبيد والاوثان, ودعم السلطة بالقوانين الجائرة المشوبة بالبطلان, لتحقيق مصالح السلطة الديكتاتورية الشخصية واهدافها الاستبدادية, ضد الشعب المصرى, مثلما كانت السلطات البائدة تفعل خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, وخلال نظام حكم الرئيس المعزول مرسى, وتقويض استقلال مؤسسات الدولة وجعلها تكيات تخضع لهيمنة رئيس الجمهورية, الا ان الشعب المصرى لهم فى نهاية مروقهم بالمرصاد. ]''.