فرض قانون احتكارى جديد للسلطات تحت مسمى صندوق سيادى
بعد سيل من القوانين السيادية الجائرة المشوبة بالبطلان التي تمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها القضائية والإعلامية والرقابية والجامعية وتعيين رؤسائها ومعظم اعضاء العديد منها، واحتكار السلطات والجمع بينها بالمخالفة للدستور، وبعد طوفان من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان التي تهدد الحريات العامة بالمخالفة للدستور ومنها قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت والصحافة، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 20 أغسطس، على قانون إنشاء صندوق سيادى تحت تصرف ساكن القصر الجمهورى وحواشيه وفق المسمى التسويقي "صندوق مصر"، برأسمال يصل إلى مائتي مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منها مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، والباقي وفقا لما يسمى خطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدعوى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بعد تمرير القانون بمعرفة اتباع السلطة في مجلس النواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.