يوم اتهام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالتجسس على مصر لحساب امير قطر الخائب

فى مثل هذه​ الفترة ​ قبل​ 4 ​سنوات, ​وبالتحديد ​ يوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار النائب العام الصادر فى هذا اليوم بحبس الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بتهمة التخابر مع قطر مع حفنة من أعوانه, وهى القضية التى حصل فيها المعزول لاحقا خلال جلسة النطق بالحكم لمحكمة جنايات القاهرة يوم السبت 18 يونيو 2016 مع 4 متهمين على أحكاما بالسجن بلغت 40 سنة لكل جاسوس, بينما حصل 6 خونة آخرون على احكاما بالاعدام شنقا, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء قرار النائب العام, الذى أصدره اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, بلسما شافيا على قلوب المصريين, بعد أن قضى بحبس الرئيس الإخواني الاسبق المعزول محمد مرسى, 15 يوم على ذمة التحقيق, بتهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري, صادرة عن جهات سيادية مصرية عليا, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيرة القطرية, بعد أن استمعت النيابة لدفاع المتهم عن نفسه فى سجن طرة, وواجهته بادالة اسنيلائة على مستندات الامن القومى المصرى, خلال تولية السلطة, وتكليفة وسطاء من بعض كبار مساعديه من عتاة جماعته الاخوانية الارهابية, بنقل تلال من مستندات الأمن القومى المصرى, وبينها أسرار عسكرية سرية للغاية عن الجيش المصرى, فى حقائب دبلوماسية, وبصفات دبلوماسية, من قصر الاتحادية, الى دولة قطر, وتسليم نسخة منها الى المخابرات القطرية, ونسخة اخرى الى قناة الجزيرة القطرية الفضائية, والتى بثت على قناتها جانبا من تلك المستندات, ضمن حملتها الارهابية المسعورة, ضد مصر وشعبها, بدفع من الاسرة القطرية الحاكمة, وحصول مرسى على مليون ونصف مليون دولار من قناة الجزيرة, ثمنا لمستندات الامن القومى المصرى, ولم يبقى سوى القصاص من هؤلاء الجواسيس والخونة المارقين, بعد ان تحول الرئيس الاخوانى المعزول. الى ألعوبة بشرية وعشيرتة الاخوانية, لحساب استخبارات العديد من دول الأعداء الاجنبية, ولم يكتفي بتخابرة مع أمريكا وحماس وتركيا واسرائيل وايران وتنظيم الاخوان الدولي, واعاقته خلال توليه سلطاته الغابرة مؤسسات وأجهزة الدولة, ومحاصرتها بمظاهرات غوغاء جماعته الإرهابية, لمحاولة اخوانتها بالقوة الغاشمة, وبينها مؤسسات القضاء, والمحكمة الدستورية العليا, والإعلام, ومدينة الإنتاج الإعلامى, ومشيخة الازهر الشريف, والجيش, ومقر وزارة الدفاع بالعباسية, والشرطة, ومقار وزارة الداخلية بلاظوغلى, وسلقة مع جماعته الإرهابية دستور ولاية المرشد, وتحصين فرماناتة التى تنتهك الدستور, وشروعه في تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, بتقسيم مصر, وهرول قبل ثورة 30 يونيو 2013, بنقل تلال من مستندات الأمن القومى المصرى, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيرة القطرية, عبر بعض كبار مساعديه, بعد مباحثات فى اجتماعات واتصالات جرت معهم وتم رصدها, للاضرار بالامن القومى المصرى, والتشهير بمصر وشعبها, والتغطية على أعمال إرهابهم ضد مصر وشعبها, فور سقوطه مع جماعته الإخوانية الارهابية عن السلطة, نتيجة شدة حقدهم وعدم وجود انتماء لهم سوى لاستخبارات دول الأعداء الاجنبية وتلال أموالهم واطماع سلطانهم, وهو ما دعا مصر الى التصدي للاعداء الحاقدين, والإمساك برقاب الجواسيس العابثين, والخونة المارقين. و الإرهابيين الدمويين, ومحاكمتهم بأدلة اجرامهم, امام قضاء عادل, للقصاص منهم, حتى القضاء عليهم مع شرورهم, واستئصال شأفتهم, من اجل سلامة مصر وشعبها, ونيلها وارضها, وهويتها ووحدتها, وتراثها وحضارتها, و حريتها وديمقراطيتها, ومؤسساتها وانجازاتها, وأمنها القومى المصرى والعربى ]''.