من الخير لمصر وشعبها تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع الدستور وقوانين البلاد والديمقراطية واستقلال المؤسسات بدلا من تغييرها لتتماشى مع رئيس الجمهورية

فى مثل هذه الفترة قبل ​سنة،​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[​ ايها الناس، فى مصر العظيمة بأهلها، وجوامعها وكنائسها وحضارتها، وتاريخها وكفاحها وبطولاتها، شيوخا ورجالا وشبابا، سيدات وفتيات، فى المدن والمحافظات والأقاليم، فى القرى والكفور والنجوع، في الازقة والحواري والشوارع، من الخير لمصر وشعبها، ودواعي المصالح العليا للوطن، تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع الدستور وقوانين البلاد والديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء، والإعلام، والرقابة، ومشيخة الأزهر، والمحكمة الدستورية، بدلا من تغيير الدستور وقوانين البلاد وتقويض الديمقراطية وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والإعلام، ومحاولة تقويض استقلال مشيخة الأزهر، والمحكمة الدستورية، لتتماشى مع رئيس الجمهورية، خاصة إذا كان هذا الدستور لم يتم أصلا تفعيل اهم مواده الديمقراطية على أرض الواقع حتى يسعى منتحلي صفة النخب السياسية من الاتباع والاشياع والفلول والانتهازيون وقوى الظلام لتعديله حسب مقاس رئيس الجمهورية، بعد أن تم وضعه حسب ارادة الشعب، ولم يكتفوا بأنهم أوردوا الرئيس المخلوع مبارك مورد التهلكة بعد ان زينوا له الحق باطل والباطل حق وتمشت خبيئة انفسهم المنحطة مع خبيئته نفسه الملعونة، نتيجة عيشهم مع مصالحهم الانتهازية في واد، وعيش الشعب المصري المطحون الذي قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو في واد آخر، ويكفي تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى مع شرورهم، بدلا من ان يتماشى مع ارادة الشعب، الأول في 22 مايو 1980، من أجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين، الى مرات لا نهاية لها، حتى يفنى رئيس الجمهورية، ولو بعد 100 سنة، والثانى في 25 مايو 2005، من أجل توريث الرئيس المخلوع مبارك الحكم لنجله جمال، فى انتخابات شكلية، مستحيلة لأي منافس، بدلا من نظام الاستفتاء، والثالث في 26 مارس 2007، من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم، عن طريق تعديل 34 مادة فية، وبعدها جاءت تداعيات سلق الرئيس المعزول مرسي مع عشيرته واتباعه دستور 2012 الباطل بأكمله للسيطرة على كل أركان الدولة، وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير عام 2011 ضد المخلوع مبارك، و 30 يونيو عام 2013 ضد المعزول مرسى، وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام الطغاة الجدد مع حواشيهم، وصدعوا رؤوس الناس طوال الاسابيع الماضية من شهر يوليو واغسطس 2017 عن أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، من اجل ''توريث الحكم'' الي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى الدستور قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة قبل بضع سنوات عام 2014، وضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.